٨٣
يزيده فهو حرام بغير خلاف قال ابن المنذر : «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أم هدية فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس وابن مسعود: أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق ،وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو فى الصفة وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر، وكان الحمله مؤنة لم يجز ؛ لأنه زيادة وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس وابن الزبير وابن سيرين والثوري وأحمد وإسحق، وكرهه الحسن البصري ومالك والأوزاعي والشافعي، وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة (١) لم يجز . ومعناه : اشتراط القضاء في بلد
آخر، وروي عنه جوازها ؛ لكونها مصلحة لهما جميعاً .
وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقداً في عقد فلم يجز ، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من
(۱) باسكان الفاء ، كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه وهي لفظة أعجمية .
ص ٨٣