نفي البدعة عن الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة - باشنفر — الصفحة ٢٥

۲۰ الأذان لما سنه عثمان واتفق المسملون عليه صار أذاناً شرعياً ، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة ، وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب ، وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه ، وهذا أعدل الأقوال ، وكلام الإمام أحمد يدل عليه وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال (۱)، يظنون أن هذه سنة راتبة أو أنها واجبة ، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة ، لا سيما إذا داوم الناس عليها ، فينبغي تركها أحياناً حتى لا تشبه الفرض ). وقال ابن الحاج في المدخل (۲۳۹/۲) : ( وينهى الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة ؛ لأنه مخالف لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم ؛ لأنهم كانوا على قسمين : فمنهم من كان يركع حين دخوله المسجد ، ولا يزال كذلك حتى يصعد الإمام المنبصلى الله عليه وآله وسلم فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم . ومنهم من كان يركع ويجلس حتى يصلي الجمعة ، ولم يحدثوا ركوعــــاً بعد الأذان الأول ولا غيره . فلا المتنفل يعيب على الجالس ولا الجالس يعيب على المتنفل ، وهذا (۱) ظاهر من كلام شيخ الإسلام أن الأذان كان إلى عصره عند الزوال، فانظر إلى قوله ( ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه ) أي أن عثمان الله عنه جع عل مؤذناً في السوق رضي يعلم الناس بدخول وقت الجمعة ، وسيأتي هذا البحث مفصلاً إن شاء الله .
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.