مسائل الهلال — الصفحة ٧١

ألبتة وإنما الذي تنازع فيه هو : أن يكون عدم حلها له لأن حكم الحاكم لم يلزمه ، بل لزمه ، وكان حكم الحاكم على إسقاط الحد عنها ووجوب الحــد عليه لعدم اكتمال النصاب وعلى براءتها، ومعنى: أن حكم الحاكم أباح له نكاحها وأننا حرمنا عليه أن ينكحها : لأنه ليس في عدم نكاحه لها مخالفة للجماعة ولا شذوذ عنهم بخلاف صومه وحده أو فطره وحده ولأن حكم الحاكم أباحها له ولم يلزمه بها ، بخلاف حكم الحاكم في الصوم والفطر فإنه يلزمه جماعة المسلمين ، ولقد قلنا - في الصيام والفطر - يخالف يقين نفسه ويصوم ويفطر مع المسلمين لحديث : صومكم يوم تصومون ، ولقاعدة يد الله على أما في مسألة القذف فلا يحل له أن الجماعة يترك يقين نفسه لغير دليل لائح .. وإن مسألة - لزوم حكم الحاكم ظاهرا وباطنا ـ من عويصات المسائل ، ولنا همة في تحقيقها - إن يسر الله ذلك - ـ والله ولي التوفيق • وحسبنا هنا : أن نقول ليس كل مسألة يلزم فيها حكم الحاكم باطنا، ومن المهم أن نعرف فارقا بين مسألة رؤية الهلال ومسألة رؤية القاذف ، وهو - YI -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.