كتاب قطف الثمار فى أحكام الحج والإعتمار - الجهني — الصفحة ١٦

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : لا يصح إحرام الصبي بالحج. وفى قول : إنه يصح عنده . فائدة ومن حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج عندنا ، ويجزئه الحج السابق ، وقال أبو حنيفة وآخرون : يلزمه الحج ، ومبنى الخلاف هل. الردة تبطل العمل في الحال ، أو تبطله إذا اتصلت بالموت ؟ ومذهبنا : أنها تبطله إذا اتصلت بالموت . باب المواقيت وهى زمانية ومكانية ، فالزمانية أشهر معلومة لا يجوز الإحرام بالحج إلا فيها ، وهى شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة ، وعند أبي حنيفة وأحمد: إدخال يوم النحر ، وقال الإمام مالك شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وعندنا شوال وذو القعدة وعشر ليال. من الحجة ، فإن أحرم بالحج فى غير أشهره كره ، وانعقد عند الثلاثة ، وعندنا الأصح أنه ينعقد عمرة لاحجا . والله أعلم . وأما الميقات المكاني فمن كان بمكة فيقاته نفس مكة ، وأما من كانت داره بعيدة عن الميقات ، فإن شاء أحرم من داره ، وإن شاء أحرم من الميقات . وقال الإمام أبو حنيفة : الأفضل من داره ، وهذا بيان المواقيت
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.