السيلان ، قال : يجب عليه القصاص لأنه قتله بالمحدد).
وقال(۱) : (لو قال غلام لفصاد أفصدني فقصده فصداً معتاداً -أي من غير إذن وليه فمات بسببه وجبت الدية كاملة على عاقلة الفصاد ولأنه خطأ ولا عبرة بأذن الغلام .
وقال (۲) صاحب البحر الرائق والزيلعي : (إذا جاوز الموضع المعتاد فيضمن الزائد هذا كله إذا لم يهلك، وإن هلك يضمن نصف دية النفس لأنه هلك بمأذون وغير مأذون فيضمن بحسابه). وقال في (۳) الجامع الصغير: (وحجامة العبد بأمر المولى حتى إذا لم يكن بأمر
المولى يجب الضمان).
(٤)
وذهب ابن القيم (4) إلى أنه لا مسئولية على الطبيب الحاذق مطلقاً حصل الإذن أو لم يحصل لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ولأن العدوان وعدمه يرجع إلى فعل الطبيب ولا أثر للأذن وعدمه فيه، ومناط الضمان كون الفعل جاء على وجهه أم لا، وما دام الطبيب حاذقاً وأتى بالفعل على وجهه فلا ضمان عليه ولا على
عاقلته .
وذهب البعض إلى وجوب الضمان في بيت مال المسلمين حتى لا يضيع دم مسلم خطا (ه).
٤ - أن يعمل الطبيب طبقاً للأصول الفنية :
يفرق شراح القوانين الوضعية بين الخطأ المادي وهو الخطأ الخارج عن مهنة
(۱) المرجع السابق . (۲) البحر الرائق ۳۳/۸ وتبيين الحقائق ۱۳۷/٥ وانظر شرح العناية ٦٧/٨ وحاشية سعدي جلبي ٦٧/٨
تكملة فتح القدير .
(۳) نقلاً عن البحر الرائق ۳۳/۸ .
(٤) زاد المعاد ١٤٦/٣
(٥) انظر فيما سبق مجلة لواء الإسلام س ۲ عدد ۱۲ ٥٦-٥٧ والمسئولية المدنية للطبيب . ص
.01-0.
۷۳
ص ٧٣