جنائياً عما يقع منه كأن يجري الجراحة للمريض بغرض التجارب العملية، وكما لو حقن طبيب شخصاً بمصل لغاية الدراسة ومراقبة مفعول المصل، أو قام بأي عمل مع شخص بغاية البحث المجرد ، فلا محل لتبرير ذلك من وجهة الأفراد، وإن كانت تفيد من الوجهة العامة، وكأن يقوم ببتر عضو لإنسان بقصد إعفائه من الخدمة العسكرية ولا عبرة برضاء المجني عليه إذ لا يعتد بهذا الرضى في
،
الجرائم التي يضر ارتكابها بسلامة الأرواح والأجساد. ففي الأحوال السابقة يسأل عن جريمة عمدية في الشريعة والقانوني الوضعي. وإذا أدى فعله إلى إصلاح المريض وكان الطبيب سيء النية فإنه آثم ويعزر لسوء نيته (۱) .
- أذن المريض أو وليه .
في القوانين الوضعية :
الأصل أن رضاء المجني عليه لا يمحو الجريمة ولا يرفع العقوبة في المسائل الجنائية في بعض القوانين الوضعية، لأن الاعتداء فيها على حق المجتمع، فمن يقتل من المقتول أو المجروح لا يفلت من العقاب، إذ لا عبرة
إنساناً أو
يجرحه بأذن
بالبواعث في هذه الأحوال.
وذهبت بعض القوانين إلى تخفيف العقوبة في هذه الحالة .
هذه
هي
القاعدة العامة وقد استثنى من ذلك العمليات الجراحية، حيث يجب أن
يكون إجراء العملية أو العلاج برضاء المريض نفسه ويمكن أن يقوم مقام رضاء المريض رضاء وليه أو المسئول عنه إذا كان غير أهل للرضا، أو كان في حالة تجعل رضاءه غير صحيح، فإن أجريت العملية بغير رضاء المريض أو رضاء وليه أو مع
ص
(۱) المسئولية المدنية للطبيب ص ٣٨٤ ، شرح قانون العقوبات د. أحمد أمين . ۳۹۲ وشرح الأحكام العامة في قانون العقوبات د. محمود إبراهيم ص ٤٤٨، ٤٥١ - وموجز القانون الجنائي د. عدنان الخطيب ۱۸۷/۱ والتشريع الجنائي، عبد القادر عودة ٥۲۲/۱ ، ٥٢٣ ، وانظر حاشية الطحطاوي والدر المختار
۷۱
ص ٧١