وقد أفرد شراح القوانين الوضعية كتباً أو أبواباً في كتبهم للكلام على مسؤولية الطبيب. لأنها المعمول بها في دنيا الناس دون الشريعة الإسلامية، ولا هذا يعني سبق اهتمام فقهاء القوانين الوضعية لفقهاء المسلمين أو مزيد اهتمامهم حيث سنتبين سبق ودقة نظر فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الميدان، وسأذكر رأي فقهاء القوانين الوضعية وأتبعها برأي فقهاء الشريعة الإسلامية لتبقى الموازنة ماثلة في الذهن، ولتكون الشريعة الإسلامية حاكمة على ما بين يديها وتحقيقاً لهذا الغرض فإنني أضع النص الفقهي أمام القارى ليحكم من خلال فهمه للنص ولأضع إصبعه عليه . والله أسأل أن يوفقني لما فيه الخير، فإن أصبت فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وإن
أخطأت
فحسبي أني أردت الخير .
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير .
نبذة عن تطور المسؤولية
***
كانت فكرة المسئولية (۱) محل أبحاث وافية تشابكت مع أبحاث حرية الاختيار والجبر التي شغلت بال العلماء والفلاسفة دهراً طويلاً دون الوصول إلى رأي موحد
فيها .
(۲)
وكانت القوانين الوضعية في العصور الوسطى ) وإلى ما قبل الثورة الفرنسية لدى عدد كبير من الأمم تجعل الإنسان والحيوان والجماد والنبات محلاً للمسئولية ولا
زالت بعض آثار هذه القوانين باقية لدى الشعوب المختلفة حتى العصر الحاضر. وكانت هذه المسئولية توجه إلى الجماد والنبات وحده حيناً وتوجه إليه وإلى مالكه أحياناً كثيرة، وكانت توقع على الجماد أو النبات عقوبة الإبادة بإتلافه أو بتحطيمه أو بإذابته أو بحرقه .
(۱) موجز القانون الجنائي ٤٥٧
(۲) موجز القانون الجنائي
ص
٤٦٢
والمسئولية والجزاء د. علي وافي
ص ٥٦