عَنْ أَنَسٍ قَالَ : « سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثُ لِلتَّيِّبِ » . أَمَا إِنِّي لَوْ
قُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ لَصَدَقْتُ ] وَلَكِنْ سُنَّةٌ (۱)
(۱) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٢٤) باب : في المقام عند البكر ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل بن علية ، بهذا ، وعنده : « ولو قلت : إنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذلك .
الإسناد
دون أن ينسب هذا القول لأحد
•
وأخرجه البخاري في النكاح (٥۲۱۳) باب : إذا تزوج البكر على الثيب ، والترمذي في النكاح (۱۱۳۹) باب : ما جاء في القسمة للبكر والثيب ، من طريقين حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء ، به . ولم ينسبا القول لأحد
وأخرجه مسلم في الرضاع (١٤٦١) باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، وأبو داود (٢١٢٤) ، والبيهقي في القسم والنشوز ۳۰۱/۷ باب : الحال التي يختلف فيها حال النساء ، من طريق هشيم ، وعند مسلم - وليس عندهما - « قال خالد : ولو قلت : إنه رفعه
عن
خالد ، به
لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذلك » .
وخالد
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٦٤٣) من طريق سفيان الثوري ، عن أيوب
، به ، ومن طريقه علقه البخاري في النكاح (٥٢١٤) باب : إذا تزوج
الثيب على البكر ، ووصله مسلم (١٤٦١) (٤٥) من طريق محمد بن رافع . والبيهقي ۳۰۱/۷ من طريق إسحاق الديري ، كلاهما ، حدثنا عبد الرزاق ، به ،
،
وعندهما - وليس عنده ـ « قال خالد : ولو شئت لقلت : رفعه إلى النبي ) ) وأخرجه البخاري (٥٢١٤ ) ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة » برقم (٢٣٢٦) من طريق يوسف بن راشد ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، حدثنا أيوب وخالد ، به وعنده : « قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنساً رفعه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم »
، و ۳۰۲/۷ من
وأخرجه البيهقي ۳۰۱/۷ من طريق عبد الله بن الوليد طريق أبي عاصم ، كلاهما عن سفيان ، حدثنا أيوب ، وخالد به ، وقد نسب القول في الرواية الأولى إلى خالد ، وأطلقه في الرواية الثانية
الجزء 05 — ص ٢٠٥