مسند أبي يعلى الموصلي (ط. المأمون) — الصفحة ٢١٤٧

- ولكن الحديث صحيح ، فقد أخرجه أحمد ٢٨٦/٣ ، وأبو داود في الإجارة (٣٤٥١) باب : التسعير ، والبيهقي في البيوع ٢٩/٦ باب : التسعير ، من طريق عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، وثابت ، وحميد ، عن أنس . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه الترمذي في البيوع (۱۳۱٤) باب : ما جاء في التسعير ، وابن ماجه في التجارات (۲۲۰۰) باب : من كره أن يسعر ، والبيهقي ٢٩/٦ من طرق عن حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، بالإسناد السابق . وقال الترمذي : « هذا حدیث حسن صحيح ) . وأخرجه الدارمي في البيوع ٢/ ٢٤٩ باب : في النهي عن أن يسعر في المسلمين ، من طريق عاصم إسماعيل 6 وأخرجه البيهقي ٦ / ٢٩ من طريق موسى بن ، کلاهما عن حماد بن سلمة ، بالإسناد السابق . وأخرجه أحمد ١٥٦/٣ من طريق سريج ، ويونس بن محمد قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن ثابت البناتي ، عن أنس بن مالك . وسيأتي الحديث أيضاً برقم (٢٨٦١) . وانظر الطبراني الكبير برقم (٧٦١) . وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » ٣٣٤/٥ : « وقال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم ، وصححه ابن حبان » نقول : ويشهد له حديث الخدري عند أحمد ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح - قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩٩/٤ ، وحديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط ، وقال الهيثمي ؛ ورجاله رجال الصحيح ، وحديث ابن عباس ، وعلي بن أبي طالب، وأبي جحيفة . انظر مجمع الزوائد ٩٩/٤ - ( ۱۰۰ قال ابن العربي في ( عارضة الأحوذي » ٥٤/٦ : « وقال سائر العلماء بظاهر الحديث : لا يسعر على أحد . والحق التسعير ، وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ، ومقادير الأحوال ، وحال الرجال ، والله الموفق للصواب وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق ، وما فعله حكم ، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم ، وأما قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم فباب الله = 171
الجزء 05 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.