مسند أبي يعلى الموصلي (ط. المأمون) — الصفحة ٢١٢٤

= ٤٢٥ - (٢٧٥٢) - حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي أنه سمع جده سماك الحنفي يحدث ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي دَخَلَ بِهِمَا الْجَنَّةَ » . قَالَتْ بِأَبِي ، فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ (۱) ؟ قالَ : ( وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يا مُوَفَّقَةٌ » . قَالَتْ : بِأَبِي : « ، فإنه تكلف لا دليل عليه . وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم ، أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ، ويتألمون من ذلك ويتحرجون . ففي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ما لم يتخذه عادة كما قال ابن سيرين » . ومن أراد مزيد الاطلاع فلينظر : معالم السنن للخطابي ٢٦٤/١ - ٢٦٥ ، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١ / ١٦٠ - ١٦٦ ، وشرح مسلم للنووي ٣٥٨/٢ ، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ٢٣/٢ - ٢٤ ، ونيل الأوطار للشوكاني ٢٦٠/٣ - ٢٦٨ ، وسنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر ٣٥٦/١ - ٣٥٩ 60A. ومما يدفع إلى العجب ما زعمه الدكتور نور الدين العتر أن الإجماع منعقد على حرمة الجمع بين الصلاتين لغير عذر . انظر حاشيته على كتاب « شرح علل الترمذي » ٦/١ . وأخرجه بطوله البزار برقم (١٣٥٦) من طريق عمرو بن علي ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، به . وقال : ( النهي عن الجمع بين الصلاتين رواه الترمذي . ولا نعلمه عن النبي له إلا بهذا الإسناد وحنش هو ابن قيس الرحبي وليس بالقوي » . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤/ ۲۰۰ وقال : رواه الطبراني في الكبير ، والبزار .... وأبو يعلى إلا أنه قال : من كتم الشهادة اجتاح بها مال امريء . والباقي بنحوه ، وفيه حنش واسمه حسين بن قيس وهو متروك ، وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق » . وانظر المطالب العالية رقم (٢١٥٤) ، . (1) في الأصلين ( فرطاً » في المكانين ، والصواب ما أثبتناه
الجزء 05 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.