حكم الغرامة المالية في الفقه الإسلامي - الزفتاوي — الصفحة ٧١

لعقد تارة من المصارى ، وتارة من غيرها ذهباً أو فضة فصار القرش عندهم بياناً لمقدار الثمن من لنقود الرائجة المختلفة المالية ، لا لبيان نوعه ، ولا لبيان جنسه . فيشترى أحدهم بمائة قرش ثوباً ثلا فيدفع مصارى كل قرش بأربعين ، أو يدفع من القروش الصحاح ، أو من الريال ، أو من لذهب على اختلاف أنواعه بقيمته المعلومة من المصارى . هكذا شاع في عرفهم ، ولا يفهم حد منهم أنه إذا اشترى بالقروش أن الواجب عليه دفع عينها ، فقد صار ذلك عندهم عرفا نوليا، فيخصص أي عند الإطلاق . وفي فتاوى أبي الفضل الكرماني : جرت العادة فيما بين أهل خوارزم أنهم يشترون سلعة بدينار ، ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية ، أو ثلثى دينار وطسوج نيسابورية. قال : يجرى على المواضعة ، ولا تبقى الزيادة دينا عليهم . ٤- قال ابن عابدين (١) : وسئل : فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغاً معلوماً من الدراهم إلى أجل معلوم بمرابحة شرعية ، ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله ، فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ الجواب : نعم وهو جواب المتأخرين. كذا في شرح التنوير ، وبمثله أفتى مفتى الروم أبو لسعود أفندى : قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول ، أو مات فحلَّ بموته ، فأخذ من تركته ا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من وهو جواب المتأخرين . قنية ، وعلله بالرفق للجانبين . 13 - قال ابن عابدین (۲) : الأيام . قال في الولوالجية في الفصل الخامس من كتاب البيوع : رجل اشترى ثوباً بدراهـــم نـــد لبلدة ، فلم ينقدها حتى تغيرت فهذا على وجهين إن كانت تلك الدراهم لا تروج اليوم في لسوق أصلا فسد ؛ لأنه هلك الثمن وإن كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد ؛ لأنه لم يهلك ، وليس له إلا ذلك . وإن (1) العقود الدرية فى تنقيح الفتاوى الحامدية ( ۱۰/ ۲۷۸ - ۲۷۹ مصورة دار المعرفة على ط ۲ الأميرية سنة ١٣٠٠ ) . (۲) تنبيه الرقود على مسائل النقود لابن عابدين ضمن رسائل ابن عابدين ٥٦/٢ ) . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.