وبناء عليه فلا دليل فى هذا الحديث أيضا على العقوبة بالمال .
١٥- ومنها قضية المددى الذى أغلظ الأجله الكلامَ عَوف بن مالك
صلى الله
بن الوليد رضي عنه لما أخذ سلبه . فقال النبي و : ((لا ترد عليه))(۱)
على خالد
وأجاب الشوكاني رحمه الله عليه بأنه وارد على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره ؛ لأنه وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابا وسنة بتحريم مال (۲) . وسيأتى مناقشة ذلك الجواب في الباب الرابع .
الغير
صل الله
١٦- ومنها هم النبي و بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة ، فأخرج الشيخان(۳) عن أبي هريرة رضي عنه مرفوعا : لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم
بالنار)) .
وأخرج مسلم عن ابن مسعود د الله أن النبي الله قال : لقوم يتخلفون عن الجمعة : (لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة وقد أجيب عنه : بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات ، والهم ليس من الثلاث .
ورد بأن النبي و لا يهم إلا بالجائز (٤).
بيوتهم)).
قال مقيده عفا الله عنه : هنا هم بالشيء ، ثم أعرض . عنه ، فينتفى الجواز ، بخلاف مطلق الهم فهو الذي يقال فيه : لا إلا بالجائز ، فيتنبه له (٥) يهم .
أما الآثار عن الصحابة فقد روى عنهم في الباب آثارا عدة :
(۱) الأخميمی ، مرجع سابق ، ص ٢٥ .
(۲) الأخميمي ، مرجع سابق ، ص ٢٥ .
(۳) البخارى / صلاة الجماعة ، باب وجوب صلاة الجماعة . ومسلم المساجد ٦٥٢،٦٥١ .
(٤) الأخميمی ، مرجع سابق، ص ٢٥ .
(٥) بل قد يفيد مطلق الهم الاستحباب فى بعض الصور، ومنها ما ذهب إليه الشافعي الله عنه في الجديد أن للخطيب في الاستسقاء تنكيس الرداء مع تحويله بأن يجعل أعلاه أسفله ، واحتج بأنه لن استسقى وعليه خميصة سوداء ، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه . قال الشافعي فيستحب الإتيان بما هم به
الرسول الله . راجع البحر المحيط : ٦٧/٦ .
ص ٥٦