جرائم الاعتداء على الأموال
((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله))()
•
وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التقيد بالعدد المذكور في
الحديث، واستدلوا بأن هذا منسوخ، وان الصحابة عملوا بخلافه
إذ تجاوزوا العشرة اسواط في التعزير (") .
كما يجوز للقاضي أن يحبس من يرتكب جريمة الرشوة یرا اه كافيا لردعه كما يجوز له ان يحبس من امتهم
ما بحسب
بارتكابها لفرض الكشف والاستبداء .
ويجوز للقاضي ايضاً أن يغرم المرتشي باكثر مما اخذ من عوض في جريمة الرشوة عند من يرى جواز التعزير بأخذ المال، كما يجوز عندهم للوالي او القاضي اخذ العوض المدفوع في جريمة الرشوة الى بيت المال ،ومصادرته، ولاسيما إذا تبين له أن الراشي قد دفع ذلك لاستحصال شئ دون وجه حق (۳) وإذا توفي الراشي ردَّ المال والرشوة الى ورثته، اما اذا توفى المرتشى فلا تملك ورثته الرشوة، ويلزمهم اعادتها الى الراشي، أما إذا تعذر رد الرشوة الى الراشي أو ورثته فانه
(۱) تخريج الحديث (انظره في سبل السلام) او في بلوغ الحرام أو في سنن أبي داود (۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ۲۲۱/۱۱ ، الطرق الحكمية ١٠٧، مغني المحتاج للشربيني ۱۹٣/٤ نيل الأوطار ٣٢٩/١٧ - ٣٣٠ المحلى لابن حزم ٤٠٣/١١، تبصرة الحكام ٢٥٢/٢ ، السياسة الشرعية / ۱۰۱
(۳) انظر في جواز التعزير بأخذ المال. الطرق الحكمية / ٢٦٧ ، الحسبة في الاسلام / ٦٠ التعزير لعبد العزيز عامر ٤٠١ وما بعدها .
ص ٧٥