جرائم الاعتداء على الأموال
۲۸
ولاسيما أنه قول جمهور الفقهاء، وان الاحتجاج بعموم
الآية، لا يسعف اصحاب القول الثاني لاسباب.
ان هناك نصوصا أخرى من السنة النبوية الشريفة، قد خصصت هذا النص مثلما قد خصصت عمومها بوجوب بلوغ المسروق نصاباً ومملوكاً ومحرزا.... الخ، من الشروط الواجب توافرها لاقامة الحد
ومع كل هذا فإن ما ذهب إليه الامام مالك ومن وافقـ
له من الوجاهة والسداد تقتضيه الضرورة، ولاسيما ان الوقت
الحاضر، له ما له من متغيرات عما كان في الوقت السابق. ولكن يمكن ان نخرج برأي بجمع بين الرأيين وهو:
ان من كان له حق في بيت المال او الغنيمة اذا سرق
من هذا المال كأن يكون من أهل الخمس، واخذ بقدر حقه، فلا
مثلاً
قطع عليه، لوجود الشبهة التي تدرأ الحد عنه، كالشريك اما من لاتوجد فيه هذه الصفة، فيخضع لعموم الآية، وتقطع يده لعدم وجود الشبهة في حقه، ولا سيما ان عدم القطـ قد يؤدي إلى فتح باب السرقة من هذا المرفق المهم من مرافق الدولة، وهذا ما نراه اليوم شائعاً ، بصورة تنذر بالخطر المروع إلى الحد الذي دفع بعض الدول إلى سن قانون يقضي بايقاع عقوبة الاعدام على الموظف الذي يسرق من أموال الدولة، بعد ما شاع هذا النوع من الجرائم .
ص ٢٨