جرائم الاعتداء على الأموال
۲۲
وعلى هـذا فلا قطع على السارق من
السارق ؛ لان يد السارق الأول ليست صحيحة
على المال المسروق، فلا هي يد مالك، ولا نائبه فلا
تكون السرقة تامة هـ
الفقهاء (١)
و
رأي جمهور
وذهب المالكية والظاهرية إلى قطع السارق من
السارق، والسارق من الغاصب؛ لأنه أخذ مالا لغيره نصاباً لا شبهة له فيه من حرز ، وهذا كل ما يشترط لقطع السارق سواء أخذه من المالك او نائبه أو غيرهما فالجريمة تامة في كل ذلك (٢)
وقد اتفق القانون الوضعي العراقي مع الشريعة الاسلامية في أنه لابد لكون الفعل سرقة من أن يكون . المال المسروق تحت يد معتبرة أي: ان يكون المال المختلس مملوكاً للغير، وعلى هذا لايعد سارقاً إذا كان الأخذ مالكاً للمال، أو كان المال لامالك له أصلاً. حيث
لايكون الفعل حينئذ جريمة(٣)
كما يتفق الوضعيون مع فقهاء الشريعة
(۱) انظر المصادر السابقة نفسها
(۲) بداية المجتهد لابن رشد ٤١٥/۲ . المحلى لابن حزم ۳۲۰/۱۱
(۳) انظر شرح قانون العقوبات د. حميد السعدي ١٣٠
ص ٢٢