الجامع لشعب الإيمان
ورواه
(1)
البخاي عن محمد عن عبدة.
٤١٣
وأخرجه (۲) مسلم من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس .
(۱) في اللباس (٧ (٥٦) عن محمد عن عبدة به .
6
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف) (۸/ (٣٧٦ عن عبدة بن سليمان بنفس السند. قوله انهكوا أي بالغوا في إحفاء الشوارب. وقد جاء بلفظ احفوا الشوارب وأعفوا اللحى، قال الحافظ في «الفتح»: الإحفاء بالحاء المهملة والفاء، الاستقصاء، ومنه حتى أحفوه بالمسألة، فكل هذه الألفاظ الواردة تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة لأن الجز قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد والنهك : المبالغة في الإزالة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «أشمي و لاتنهكي» أي لا تبالغي في ختان المرأة . قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك شيئا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير وخالفه مالك، فقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة .
وقال الأثرم : كان الإمام أحمد بن محمد بن حنبل يحفي شاربه إحفاء شديدا ونص على أنه أولى من القص وأغرب ابن العربي : فنقل عن الشافعي : المختار في قص الشارب أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله .
،
وأما قوله : «احفوا» فمعناه : أزيلوا ما طال على الشفتين، وقال ابن دقيق العيد : ما أدري هل عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك؟
نقله
فقال الحافظ : قلت : صرح في شرح المذهب بأن هذا مذهبنا .
وقال القاضي عياض : ذهب كثير من السلف إلى سنية استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم «احفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق وقاله مالك وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين قال الحافظ : هو الطبري فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء : الاستئصال ثم قال : دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء، وقال ابن عبدالبر : الإحفاء محتمل لأخذ الكل والقص مفسّر للمراد، والمفسر مقدم على المجمل، وقال الحافظ ابن حجر ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. راجع فتح الباري) (٣٤٦/١٠ - ٣٤٩) ، (شرح مسلم للنووي (٣) ١٤٩). (۲) في الطهارة (١/ ٢٢٢ رقم ٥٥). من هذا الوجه أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٦٥ ، (٣٦٦ ، والمؤلف في السنن» (١ / ١٥٠ ) .
الجزء 08 — ص ٤١٣