الجامع لشعب الإيمان
خز، ولحمته إبريسم أو سداه إبريسم ولحمته خز، وهذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسًا إلا بالسدي واللحمة معا، فلا يفرق (۱) من فرق بينهما ، فأجاز اللبس إذا كانت اللحمة [ غير إبريسم والسدي إبريسما ولم يجز إذا كانت اللحمة ] (٢) إبريسما، والسدي غير إبريسم، وهما معًا ركنان للثوب، لا يكون الثوب ثوبًا ولا اللباس لباسًا إلا بهما قال (۳) : ويدل على صحة هذا ما روي عن علي رضي الله عنه قال : أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جلة سداها حرير ولحمتها مسيرة،
فأرسل بها إلي فقلت يا رسول الله ما أصنع بها البسها ؟ قال : « لا ، إني لا أرضى
لك ما لا أرضى لنفسي، اجعلها خمرًا بين فاطمة أمك وفاطمة ابنتي».
قال : مسير هو من السيراء برود اليمن قال : وإنّما العفو من هذا العلم في الثوب . الله عنها قالت: كانت لنا قطيفة كنا نقول : إن علمها
یروی
(٤)
عن.
عائشة
رضي
حرير فما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها قط . وعن عمر رضي الله عنه قال : البسوا من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثا أو أربعا . وهذا - والله أعلم - توقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر أصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع . [ وذلك هو المراد بما يروى عنه أنه قال: أو مثل الكف لأن الكف فيها أربع أصابع (٥) . والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع لم
يجاوز قدر الكف، وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم. قال الإمام أحمد : هذا الذي قاله الحليمي في الأعلام صحيح، وقد ورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره موقوفا ومرفوعا ما دل على إباحتها .
وأما الموقوف .
(۱) وقع في نسخة «ل» وفي المنهاج» فلا معنى لفرق من فرق . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «الأصل» و«ن».
(۳) كذا قال الحليمي رحمه الله في كتابه (المنهاج ) (۳) (۷۵) وذكر هناك هذا الحديث يعيده المؤلف مسندا برقم (٥٦٩٩).
ونقوم هناك بتخريجه فراجعه وكذلك ذكر الحليمي قول عمر بن الخطاب. (٤) كذا وقع في نسخة «ل»، وفي «الأصل» و «ن» تروي عائشة وانظر تخريج هذا الحديث رقم
.(٥٦٩٤)
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة «ن» .
الجزء 08 — ص ١٩٨