الجامع لشعب الإيمان
۱۲۱
مزمار فوضع يديه على أذنيه وتنحى حيث لا يسمع وقال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يضع إذا سمع مثل هذا.
تابعه عبدالله بن جعفر الرقي عن أبي المليح.
وروينا من حديث (۱) سليمان بن موسى والمطعم (۲) بن المقدام عن نافع وقال ذكرنا
الرخصة في الضرب بالدفوف للنكاح.
(۱) حديث سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر . أخرجه أبو داود في الأدب (۲۲۲ / رقم ٤٩٢٤) وأحمد في مسنده» (۳۸/۲) والمؤلف في سننه» (۲۲۲/۱۰) والآجري في تحريم النرد والشطرنج ( ص ٢٠٥) بأسانيدهم عن سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسی به .
قال أبو علي اللؤلؤي : سمعت أباداود يقول : هذا حديث منكر . قال صاحب عون المعبود في شرح أبي داود (٤٣٤/٤ - ٤٣٥) : هكذا قاله أبوداود ولا يعلم
وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. وقد قال السيوطي : قال الحافظ شمس الدين بن عبدالهادي : هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر وتعلق على سليمان بن موسی و قال تفرد به وليس كما قال فسليمان حسن الحديث وثقه غير
واحد من الأئمة وتابعه ميمون بن مهران عن نافع وروايته في مسند أبي يعلى ومطعم بن المقدام عن نافع روايته عند الطبراني فهذان متابعان لسليمان بن موسى واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه نافعا وهذا لا يدل على إباحة لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك الصوت لأنه لا يدخل تحت تكليف فهو كشحم محرم طيبا فإنما يحرم عليه قصده لا ما جاءت به ريح لشمه وكنظر فجأة بخلاف تتابع نظره فمحرم، قال وتقرير الراعي لا يدل على إباحة لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه انتهى كلام السيوطي من مرقاة الصعود. وقال الهيثمي في (الزواجر ) (۱۷۹/۲) : وإنما لم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بسد أذنيه لأنه تقرر عندهم أن أفعاله - - حجة كأقواله فحين فعل ذلك بادر ابن عمر بسد أذنيه للتأسي به، وكيف يظن به أنه ترك التأسي به وهو الله أشد الصحابة رضي فجملة القول أن الحديث هذا صحيح الإسناد ثابت عن نافع برواية الثقات عنه وهو من الأدلة الواضحة على تحريم استماع المزامير وعليه اعتمد أكثر العلماء في تحريم الشبابة والمزامير وآلات الطرب .
(۲) حديث المطعم بن المقدام عن نافع عن ابن عمر .
عنهم
تأسياً؟
ثم قال :
أخرجه أبو داود في الأدب - ولم يسق لفظه - ٢٢٢/٥-٣٢٣ رقم ٤٩٢٥) والنسائي في
الكبرى (٢٣٢/٦ - تحفة الأشراف) والمؤلف في سننه» (۲۲۲/۱۰) - ولم يذكر لفظه
--
الجزء 07 — ص ١٢١