الجامع لشعب الإيمان
۲۱٥
السكري حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبدالرحمن، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الله أقطع
=
،
وأخرجه ابن حبان أيضا في (صحيحه» كما في الإحسان» (۱۰۲/۱-۱۰۳) من طريق شعيب ابن إسحاق بلفظ «بحمد الله أقطع». وأخرجه أبو داود في الأدب (١٧٢/٥ رقم ٤٨٤٠) من طريق الوليد بلفظ «بالحمد الله فهو أجدم». وأخرجه المؤلف في سننه (۲۰۸/۳-۲۰۹) من طريق أبي المغيرة . وأخرجه أحمد في مسنده» (۳۵۹/۲) من طريق ابن مبارك ولفظه كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع . كلهم عن الأوزاعي به.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (٤٩٤) من طريق أبي عمرو عن قرة بن عبدالرحمن به بلفظ «بحمد الله فهو أقطع».
قال أبوداود: ورواه يونس وعقيل وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري مرسلا، أنه يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل وهو الذي جزم به الدارقطني كما نقله السبكي في طبقات الشافعية وهو الصواب ؛ لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة بن عبدالرحمن بل إن هذا فيه ضعف من قبل حفظه، ولذلك لم يحتج به مسلم وإنما أخرج له الشواهد. قال
ابن معين : ضعيف الحديث .
وقال أبوزرعة : الأحاديث التي يرويها مناكير. وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بالقوي . وقول السبكي فيه هو عندي في الزهري ثقة ثبت فقد قال الأوزاعي ما أحد أعلم بالزهري منه، فهو بعيد عن الصواب لأنه مخالف لأقوال الأئمة المذكورين فيه . و مما يدلك على ضعف هذا الحديث أن في متن هذا الحديث اضطراب فهو تارة يقول «أقطع» وتارة «أبتر» وتارة «أجذم) وتارة يذكر «الحمد» وأخرى يقول بذكر الله» وتارة يقول «بحمد الله» . إن الشيخ السبكي قد اجتهد اجتهادا كبيرا في التوفيق بين هذه الروايات وإزالة الاضطراب عنها وطول بيانه في طبقات الشافعية
فقال الشيخ الألباني : لقد أضاع السبكي جهدًا كبيرًا في التوفيق بين هذه الروايات وإزالة الاضطراب عنها، فإن قرة بن عبدالرحمن ضعيف كما بين الأئمة الكبار فلا يستحق حديثه مثل هذا الجهد وكذلك لم يحسن صنعا حين ادعى أن الأوزاعي تابعه وأن الحديث يقوي بذلك لأن السند إلى الأوزاعي ضعيف جدا فمثله لا يستشهد به . وجملة القول : إن هذا الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري وكل من رواه عنه موصولاً ضعيف أو السند إليه ضعيف والصحيح عنه مرسلا كما نقل السبكي عن الدارقطني وغيره. راجع «إرواء الغليل» (رقم٢).
الجزء 06 — ص ٢١٥