اعتمدوا على عزوي للحاكم بالجزء والصفحة دون أن يرجعوا إلى كتابه مباشرةً ، ولو
فعلوا لرأوا ( القرشي ) !
فثبت يقينا بطلان دعواهم أنَّ راوي الحديثِ هو عبدالرحمن الواسطي
الضعيف ، وبالتالي يثبت بطلان دعوى أنَّ الحديث ضعيف ولا يشكل على هذا ما ذكروا من رواية هذا الضعيف عن ( سيار ) ، وعنه ( أبو
معاوية ( كما كنتُ ذكرتُ هناك ، وذلك لسببين :
أحدهما - أنَّه المقرر « من عند العلماء ( أن ذكرك الشيء لا ينفي ما عداه » ؛
ولغفلتهم عن هذه الحقيقة العلمية جزموا بالنفي !
والآخر – أنه لا مانع أن يشترك الراويانِ المسميان باسم واحد عن شيخ واحدٍ أو
-
أكثر ، وعنهما كذلك شيخ واحد أو أكثر
ومن
الأمثلة المعروفة في ذلك ) عبدالكريم بن مالك الجزري الحراني ) ، وهو ثقة ، و ( عبدالكريم بن أبي المخارق البصري ) ، وهو ضعيف ، وقد اشتركا في الرواية عن بعض الشيوخ ، مثل : سعيد بن جبير ، وطاوس ، وعطاء بن أبي رباح ، ونحوهم من الأكابر ، واشترك في الرواية عن كلّ منهما إسرائيل بن يونس والسفيانان وغيرهم من الثقات ، ولهذا قال الحافظ في ( التقريب / ترجمة عبدالكريم البصري ) :
وقد شاركَ الجزري في بعض المشايخ ، فربما التبس به على من لا فهم
له » !
فإذا جاءَ ( عبدالكريم ( هكذا غير منسوب في سند من تلك الأسانيد المشتركة ، وجاءَ في رواية أُخرى ) عبد الكريم الجزري ) هكذا منسوبا ، لم يجز بداهة ادّعاءُ أَنه البصري ! هذا حال أُولئك المكابرين تماما ، ولذلك فقد أَصابَهم شيء من
رشاش كلام الحافظ المتقدم
•
- ۹۲۹ -
الجزء 01 — ص ٩٢٩