فقه الحديث :
وإذ قد صح الحديث؛ فهو يدلُّ على مسألتين من مسائل الفقه، اختلفت أنظار
العلماء فيهما :
أما المسألة الأولى ؛ فهي أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة؟
ذهب إلى الأول الحنابلة وحجتهم هذا الحديث؛ فإنه صريح في إلحاقهما
بالرأس، وما ذلك إلا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه .
وذهب الجمهور إلى أن مسحهما سنة فقط ؛ كما في الفقه على المذاهب الأربعة» (۱) / (٥٦) ، ولم نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث ؛ إلا قول النووي في «المجموع» (١ / ٤١٥):
إنه ضعيف من جميع طرقه !
ذلك
وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك، وأن بعض طرقه صحيح، لم يطلع عليه النووي، وبعضها الآخر صحيح لغيره ؛ استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة، ووجوب التمسك بما دلّ عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين، وأنهما في كالرأس، وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبدالله أحمد بن حنبل، ذلك جماعة من الصحابة ؛ تقدَّم تسمية بعضهم أثناء تخريج الحديث، وقد
وسلفه في
عزاه النووي (۱ / ٤۱۳ ) إلى الأكثرين من السلف .
وأما المسألة الأخرى؛ فهي : هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس أم لا بدَّ من جديد؟ ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة؛ كما نص في «فيض القدير» للمناوي ؛ فقال في شرح الحديث :
لذلك
الأذنان من الرأس : لا من الوجه، ولا مستقلتان ؛ يعني : فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء ، بل يجزىء مسحهما ببلل ماء الرأس، وإلا لكان بياناً للخلقة فقط، والمصطفى لو لم يُبعث لذلك، وبه قال الأئمة الثلاثة .
۹۱
الجزء 01 — ص ٩١