سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (السلسلة الصحيحة) — الصفحة ٧٤

والتراص فيها ولهذا قال الحافظ في «الفتح» بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس : وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي ، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته . ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون، بل أضاعوها ؛ إلا القليل منهم ؛ فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث؛ فإني رأيتهم في مكة سنة (١٣٦٨هـ) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ؛ بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة - لا أستثني منهم حتى الحنابلة - فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسيّاً، بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها، ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع، فإن زاد كره ؛ كما جاء مفصلاً في «الفقه على المذاهب الأربعة (۱) / (۲۰۷)، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة، وإنما هو مجرد رأي، ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة ؛ كما تقتضيه القواعد الأصولية . وخلاصة القول : إنني أهيب بالمسلمين - وبخاصة أئمة المساجد ـ الحريصين على اتباعه ، واكتساب فضيلة إحياء سنته الله ، أن يعملوا بهذه السنة، ويحرصوا عليها، ويدعوا الناس إليها، حتى يجتمعوا عليها جميعاً، وبذلك ينجون من تهديد : أو ليخالفَنَّ الله بين قلوبكُم». وأزيد في هذه الطبعة فأقول : لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهوّن من شأن هذه السنة العملية التي جرى عليها الصحابة، وأقرهم النبي عليها ، ويلمح إلى أنه لم يكن من تعليمه إياهم، ولم ينتبه - والله أعلم - إلى أن ذلك فهم منهم أولاً ، وأنه قد أقرهم عليه ثانياً، وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك ؛ لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهم ۷۳
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.