وضعفه الطحاوي بقوله :
مندل ليس من أهل التثبت وليث وإن كان من أهل الفضل ؛ فإن روايته
ليست عند أهل العلم بالقوية .
قلت : مندل قد تابعه ،هريم وهو ثقة من رجال الشيخين، فبرئت عهدته منه ،
وانحصرت في الليث؛ فهو علة الحديث، وهو ضعيف ؛ قال الحافظ في «التقريب» : صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه ، فترك» .
وإذا عرف هذا ؛ فلا يجوز معارضة حديث الباب بهذا الحديث الواهي ؛ كما فعل بعض أهل الجهل بالآثار؛ فيما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وبخاصة أنه رواه سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم به عن عائشة موقوفاً عليها، وهذا أصح كما
قال الترمذي .
٣٤٩) - (مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشرةٍ فَمَا فَوْقَ ذلك؛ إِلَّا أَتَى الله عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولاً يَوْمَ القِيامَةِ يَدُهُ إِلى عُنُقِهِ، فَكَهُ بِرُّهُ، أَو أَوْيَقَهُ إِثْمُهُ ، أولُها مَلامَةٌ ، وأَوْسَطُها نَدامَةٌ ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ القِيامَةِ) .
أخرجه أحمد (٥ / ٢٦٧) : ثنا أبو اليمان : ثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن
[أبي] مالك عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فذكره) .
قلت: وهذا إسناد شامي جيد رجاله كلهم ثقات، وفي يزيد ـ وهو ابن عبدالرحمن بن أبي مالك الدمشقي القاضي - كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن،
وقال فيه الحافظ في «التقريب» :
صدوق، ربما وهم .
والحديث قال الهيثمي (٥ / ٢٠٥) :
رواه أحمد والطبراني، وفيه يزيد بن أبي مالك، وثقه ابن حبان وغيره، وبقية
٦٨٥
الجزء 01 — ص ٦٨٥