فأقول : إذا عرفت حال هذا الإسناد ثقة وصحة ، ودون علة ظاهرة تقدح فيه ؛ فمن الصعب جداً على من تشبَّع وتفقه بقواعد علم الحديث أن يقبل توهينه بمجرد القول بخطأ رفعه ؛ لأنه مخالف للمتفق عليه أن الرفع زيادة يجب قبولها من الثقة - كما هنا ـ ولو خالف ثقة مثله أوقفه لو وجد ؛ فكيف وهو مفقود؟! ولا سيما أن العلماء على تفسير الآية بما في هذا الحديث الصحيح ، فهو مما يؤكد صحته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٣٨٦/٣) - الكردي) بعد أن ذكر الآية : «أي : لا تجوروا في القسم ؛ هكذا قال السلف ، وجمهور العلماء . وظن طائفة العلماء : أن المراد : أن لا تكثر عيالكم ! وقالوا : هذا يدل على وجوب نفقة
جمهور
من
الزوجة . وغَلَّط أكثرُ العلماء من قال ذلك لفظاً ومعنى.
أما اللفظ ؛ فلأنه يقال : عال يعول ؛ إذا جار ، و : عال يعيل ؛ إذا افتقر . و : أعال
يُعيل ؛ إذا كثر عياله ، وهو سبحانه قال : تعولوا لم يقل : تُعيلوا .
وأما المعنى ؛ فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرِّي كما يحصل بالزوجات ، ومع هذا فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد ؛ لأن المملوكات لا يجب لهن قسم ، ولا يستحققن على الرجل وطاً .
ونقل الحافظ ابن كثير خلاصة هذا ، وقال :
والصحيح قول الجمهور» .
"...
۳۲۲۳ - ( لا) ، ولكن برَّ أباك ، وأحسن صحبته) .
أخرجه ابن حبان في صحيحه» (۲۰۲۹) ـ من طريق شبيب بن سعيد ـ ،
-
والبزار (٢٧٠٨/٢٦٠/٣) ـ من طريق عمرو بن خليفة - عن محمد بن عمرو عن
أبي سلمة عن أبي هريرة قال :
٦٧٦
الجزء 07-08-09 — ص ٦٧٦