أخرجه الخطيب في الموضح» (١ / ٦٨ - ٦٩) .
وجملة القول : إن الحديث إنما يصح باللفظ الأول.
٣٠٣ - (أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنا، ويَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صلاتنا، فإذا فَعَلُوا ذلك؛ [فقد] حَرُمَتْ علينا دِماؤهُم وأموالُهُمْ إِلَّا
بِحَقِّها، لهم ما للمُسلمين، وعليهم ما على المُسلمين).
أخرجه أبو داود (٢٦٤١) ، والترمذي (۲ / (۱۰۰) عن سعيد بن يعقوب (٢ الطالقاني، والنسائي (٢ / ١٦١ و ٢٦٩) ، وابن حبان (٧ / ٥٥٧ / ٥٨٦٥ - الإحسان) عن حبان - وهو ابن موسى المروزي ، وأحمد (٣ / ١٩٩) عن علي بن إسحاق ـ وهو السلمي المروزي - كلهم عن عبدالله بن المبارك: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فذكره) .
وقال الترمذي :
حديث حسن صحيح.
وتابعه ابن وهب : أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به.
أخرجه أبو داود (٢٦٤٢) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار» (۲ / ۱۲۳) . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك طريق حبان
المروزي .
ورواه محمد بن عبدالله الأنصاري قال : أنبأنا حميد قال : سأل ميمون بن سیاه أنس بن مالك قال : يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله ؟ فقال : فذكره موقوفاً .
أخرجه النسائي وابن منده في الإيمان) رقم ١٩٤ - تحقيق الفقيهي) .
٦١٢
الجزء 01 — ص ٦١٢