فأقول :
أولاً : عزوه للترمذي وهم محض ؛ فإنه لم يخرجه البتة، وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء الأتي بقوله :
وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن .
ولذلك لما شرع ابن سيد الناس في تخريج الحديث كعادته في تخريج أحاديث الترمذي المعلقة؛ لم يزد على قوله : رواه أحمد»، فلم يعزه لأي موضع من (سننه»، بل ولا لأي كتاب من كتبه الأخرى، وكذلك صنع المباركفوري في شرحه
عليه ؛ إلا أنه جاء بوهم آخر! فقال (۱ / ۱۲۸):
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه !
ثانياً : إطلاق الضعف على ابن لهيعة وإسناد حديثه هذا ليس بصواب ؛ فإن المتقرّر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه، ولكنه سيىء الحفظ، وقد كان يحدث من كتبه فلما احترقت حدث من حفظه، فأخطأ ، وقد نص بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة : عبدالله بن وهب، وعبدالله بن المبارك، وعبدالله بن يزيد المقرىء ، فقال الحافظ عبدالغني بن سعيد الأزدي : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن المبارك، وابن وهب،
والمقرىء».
؛
وذكر الساجي وغيره مثله ، ونحوه قول نعيم بن حماد: سمعت ابن مهدي يقول : لا أعتد سمعته . بشيء
من حديث ابن لهيعة إلا
سماع ابن المبارك ونحوه .
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا بقوله في «التقريب» :
صدوق، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من
غيرهما .
الجزء 01 — ص ٥٩٥