سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (السلسلة الصحيحة) — الصفحة ٥٧٠٥

فإنه لا يجوز تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه ؛ حتى يتبين منه أنه جاحد ولو بعض ما شرع الله ؛ كالذي يُدْعَى إلى الصلاة فإن استجاب وإلا قتل كما تقدم . ويعجبني بهذه المناسبة ما نقله الحافظ في «الفتح» (٣٠٠/١٢) عن الغزالي أنه قال : والذي ينبغي الاحتراز منه : التكفير ؛ ما وجد إليه سبيلاً ؛ فإن استباحة دماء المسلمين المقرّين بالتوحيد خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم المسلم واحد . هذا ؛ وقد بلغني أن بعضهم لما أُوقف على هذا الحديث ؛ شك في دلالته على نجاة المسلم التارك للصلاة من الخلود في النار مع الكفار ، وزعم أنه ليس له ذكر في كل الدفعات التي أخرجت من النار . وهذه مكابرة عجيبة تذكرنا بمكابرة متعصبة المذاهب في رد دلالات النصوص انتصاراً للمذهب ؛ فإن الحديث صريح في أن الدفعة الأولى شملت المصلين بعلامة أن النار لم تأكل وجوههم ، فما بعدها من الدفعات ليس فيها مصلون بداهة ، فإن لم ينفع مثل هذا بعض المقلدين الجامدين ؛ فليس لنا إلا أن نقول : سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الجاهلين (تنبيه) : ابن قدامة رحمه الله من جملة الذين فاتهم الاستدلال بهذا الحديث الصحيح للمذهب الصحيح في عدم تكفير تارك الصلاة كسلاً . لكن العجيب أنه ذكر حديثاً آخر لو صح لكان قاطعاً للخلاف ؛ لأن فيه أن مولى للأنصار مات وكان يصلي ويدع ، ومع ذلك أمر الله بغسله والصلاة عليه ودفنه ، وهو وإن كـان قـد سكت عنه ؛ فإنه قد أحسن بذكره مع إسناده من رواية الخلال ؛ الأمر الذي مكنني من دراسته والحكم عليه بما يستحق من الضعف والنكارة ، ولذلك أودعته الكتاب الآخر: «الضعيفة» (٦٠٣٦) . ١٤٩
الجزء 07-08-09 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.