قلت : ليتأمل القارىء هذا التدليس الخبيث ، كيف أنه تكلم عن بشير وأنه ثقة - وهذا حق - وانصرف عن الكلام عن علة الحديث وهي أيوب بن عتبة الذي في رواية البيهقي موهماً القراء أن لا علة فيه ! كما أنه ليس عند الباغندي (رقم ٦٤) التربيع أيضاً !
وقوله : فالحديث صحيح بمجموع الطريقين ؛ إن كان يعني بهما رواية البيهقي والباغندي فهو واضح البطلان لأنه من باب تقوية رواية الضعيف بروايته الأخرى ، وهذا لا يصدر إلا من مأفون !
وإن كان يعني طريق أيوب هذه وطريق ابن راهويه ، فهو قريب من الأول لأن مدارهما على أبي بكر ، غاية ما في الأمر أن الطريق الأولى منقطعة كما تقدم ، والأخرى متصلة ، لكن الذي وصلها - وهو أيوب - ضعيف ، والأولى رجالها ثقات ، وقد قال الغماري نفسه كما سبق أن إسنادها على شرط الشيخين فكيف يصح تقوية المنقطع بالمتصل وروايته مرجوحة هذا لو كان في متن كل منهما التربيع ، وليس كذلك كما سبق ، ولم يكن ذكر التربيع في رواية أبي بكر منكراً ، وهيهات هيهات ، فقد أثبتنا نكارته بما لا قبل لأحد برده مهما كان مكابراً كالغماري .
وبهذا ينتهي الكلام على حديثه الأول .
٢ - وأما حديثه الثاني وهو عن أنس ، فقد كفانا مؤنة رده اعتراف الغماري بأنّ في إسناده مجهولين ، لكن هذا ليس بعلة قادحة عندي لأنهما قد توبعا ، وإنما هي
المخالفة ، بل النكارة في المتن ، والمخالفة في السند والمتن !
أما الأولى : فهي قولهما في حديثهما : أن جبريل أمر النبي أن يؤذن
للناس بالصلاة . ومعلوم أن الأذان إنما شرع في المدينة !
٧٥٤
الجزء 06 — ص ٧٥٤