سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (السلسلة الصحيحة) — الصفحة ٤٧

صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي، وهو كما قالا بما بعده . ثم رواه أحمد (رقم ٤١٧٤ و ٤١٨١) من طريق أبي التياح عن ابن الأخرم رجل من طيىء عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ : «نهى عن التبقر في الأهل والمال . وتـابعـه أبو حمزة قال : سمعت رجلاً من طيء يحدث عن أبيه عن عبدالله مرفوعاً به . رواه البغوي في حديث علي بن الجعد» (ج) ٦ / ٢٠ / ٢) ، فزاد في السند : عن أبيه»، وهو الصواب ؛ لرواية شمر كذلك وله شاهد من رواية ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً باللفظ الأول . أخرجه المحاملي في «الأمالي» (٦٩ / (۲)، وسنده حسن في الشواهد . وأورده الحافظ باللفظ الأول مجزوماً به في شرح حديث أنس المتقدم في المقال السابق، ثم قال : قال القرطبي : يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين، وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل توابعها . قلت : ومما يؤيد هذا الجمع اللفظ الثاني من حديث ابن مسعود ؛ فإن (التبقى) : التكثر والتوسع . والله أعلم . وانظر الرد على حسان في المقدمة . واعلم أن هذا التكثر المفضي إلى الانصراف عن القيام بالواجبات ـ التي منها الجهاد في سبيل الله ـ هو المراد بالتهلكة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا وفي ذلك نزلت الآية ؛ خلافاً لما يظن كثير من الناس ! فقد بأَيْدِيكُمْ إلى التّهْلُكَةِ 6 (۱) البقرة : ١٩٥ . ٤٦
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.