صحيح الإسناد» .
ووافقه الذهبي، وهو كما قالا بما بعده .
ثم رواه أحمد (رقم ٤١٧٤ و ٤١٨١) من طريق أبي التياح عن ابن الأخرم رجل
من طيىء عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ :
«نهى عن التبقر في الأهل والمال .
وتـابعـه أبو حمزة قال : سمعت رجلاً من طيء يحدث عن أبيه عن عبدالله
مرفوعاً به .
رواه البغوي في حديث علي بن الجعد» (ج) ٦ / ٢٠ / ٢) ، فزاد في السند : عن أبيه»، وهو الصواب ؛ لرواية شمر كذلك
وله شاهد من رواية ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً باللفظ الأول . أخرجه المحاملي في «الأمالي» (٦٩ / (۲)، وسنده حسن في الشواهد . وأورده الحافظ باللفظ الأول مجزوماً به في شرح حديث أنس المتقدم في المقال السابق، ثم قال :
قال القرطبي : يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين، وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها
وتحصيل توابعها .
قلت : ومما يؤيد هذا الجمع اللفظ الثاني من حديث ابن مسعود ؛ فإن (التبقى) : التكثر والتوسع . والله أعلم . وانظر الرد على حسان في المقدمة .
واعلم أن هذا التكثر المفضي إلى الانصراف عن القيام بالواجبات ـ التي منها
الجهاد في سبيل الله ـ هو المراد بالتهلكة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا وفي ذلك نزلت الآية ؛ خلافاً لما يظن كثير من الناس ! فقد
بأَيْدِيكُمْ إلى التّهْلُكَةِ
6
(۱) البقرة : ١٩٥ .
٤٦
الجزء 01 — ص ٤٦