إغاثة اللهفان ( الذي قام المذكور بطبعه وتخريج أحاديثه ، فأفسده أيما إفساد
بأكثر مما كان فعله من قبل بكتاب الإمام النووي : « الرياض » !
فأقول :
والمقصود الآن بيان جهله وطغيانه في تضعيفه لهذه الطريق الصحيحة.
لقد أعله في حواره » بالانقطاع بين مهاصر بن حبيب والعرباض بن سارية ،
مع أنه نقل ( ص ٥٧ - (۵۸) عن أبي حاتم وابن حبان أن (مهاصراً) روى عن جماعة
6
،
6
هو
من الصحابة ، ذكر منهم أبو حاتم (أبو ثعلبة الخشني) . وابن حبان (أسد بن كرز) وأما هو فلا يسلم لهذين الحافظين ، ويجزم (ص) (٥٩) بأنه لم يسمع منهم ، بناء على أنه تبنى قول بعض المتقدمين بشرطية ثبوت اللقاء ، وليس المعاصرة فقط ، ومع أن هذا الشرط غير مسلّم به عند الإمام مسلم وجماهير المحدثين والفقهاء كما معلوم في كتب المصطلح ، فهو عند التحقيق شرط كمال ، وليس شرط صحة كما حققته في مقدمة الرد المشار إليه آنفاً ، ومع ذلك ، فإن هذا الجاني على السنة لم يكتف بالتبني المذكور - إذن لهان الأمر بعض الشيء - بل زاد عليه أن يشترط ثبوت السماع بين الراويين ، ولو كان اللقاء ثابتاً في الأصل ، فهو يضعف لذلك أحاديث كثيرة صحيحة . وقد بينت تمسكه بهذا الشرط الذي لا يقول به الأئمة حتى البخاري بأمثلة ذكرتها في تلك المقدمة .
والمقصود أن الرجل منحرف عن (الجماعة) تأصيلاً وتفريعاً ، فلا قيمة لمخالفاته البتة ، ولا غرابة في تباين أحكامه عن أحكام علمائنا ، وهاك المثال تأصيلاً وتفريعاً ؛ فقد أعل أحاديث (المهاصر) عن الأصحاب الثلاثة الذين تقدم ذكرهم ، أسد بن كرز) بالانقطاع المنافي للصحة ، وهذا هو الحافظ ابن حجر قد حسن إسناد حديث المهاصر عن أسد بن كرز في ترجمة هذا من «الإصابة » ،
ومنهم
۰۲۸
الجزء 06 — ص ٥٢٨