ضعيف . ولعل هذا هو وجه إيراد الضياء المقدسي للحديث في « المختارة » ،
وسكوت من سكت عليه من الأئمة ، كما أشرت إليه آنفاً .
وأما الحافظ ابن حجر فقد تناقض كلامه في هذا الحديث تناقضاً عجيباً ، فهو تارة يقويه ، وتارة يضعفه في المكان الواحد ! فقد نقل في « الفتح » (٩ / ٥٩٤ - ٥٩٥ عن الإمام الرافعي أن الاختيار في العقيقة أن لا تؤخر عن البلوغ ، وإلا سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه ، لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل ، فقال الحافظ عقبه :
وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد : « أن النبي عق عن
نفسه بعد النبوة « لا يثبت ، وهو كذلك » .
ثم أخرجه من رواية البزار الضعيفة ، ثم قال :
وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين :
أحدهما : من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن أنس ، وإسماعيل ضعيف أيضاً ، فلعله سرقه من عبد الله بن محرر .
وعبد الله
ثانيهما : من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل .. والهيثم ثقة ، من رجال البخاري . فالحديث قوي الإسناد ، وقد أخرجه ابن أعين .. والطبراني في « الأوسط » .. فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا
الحديث صحيحاً » .
ثم ذكر أقوال العلماء فيه ممن وثقه وضعفه ، ثم قال :
فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة » .
قلت : وهذا الإطلاق فيه نظر ، يتبين لك من شرحنا السابق لتفريق البخاري بين رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ؛ فاحتج بها ، وبين روايته عن غيره ؛ فاعتبر
٥٠٤
الجزء 06 — ص ٥٠٤