سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (السلسلة الصحيحة) — الصفحة ٤٥٩١

ضعيف . ولعل هذا هو وجه إيراد الضياء المقدسي للحديث في « المختارة » ، وسكوت من سكت عليه من الأئمة ، كما أشرت إليه آنفاً . وأما الحافظ ابن حجر فقد تناقض كلامه في هذا الحديث تناقضاً عجيباً ، فهو تارة يقويه ، وتارة يضعفه في المكان الواحد ! فقد نقل في « الفتح » (٩ / ٥٩٤ - ٥٩٥ عن الإمام الرافعي أن الاختيار في العقيقة أن لا تؤخر عن البلوغ ، وإلا سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه ، لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل ، فقال الحافظ عقبه : وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد : « أن النبي عق عن نفسه بعد النبوة « لا يثبت ، وهو كذلك » . ثم أخرجه من رواية البزار الضعيفة ، ثم قال : وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين : أحدهما : من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن أنس ، وإسماعيل ضعيف أيضاً ، فلعله سرقه من عبد الله بن محرر . وعبد الله ثانيهما : من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل .. والهيثم ثقة ، من رجال البخاري . فالحديث قوي الإسناد ، وقد أخرجه ابن أعين .. والطبراني في « الأوسط » .. فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاً » . ثم ذكر أقوال العلماء فيه ممن وثقه وضعفه ، ثم قال : فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة » . قلت : وهذا الإطلاق فيه نظر ، يتبين لك من شرحنا السابق لتفريق البخاري بين رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ؛ فاحتج بها ، وبين روايته عن غيره ؛ فاعتبر ٥٠٤
الجزء 06 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.