الثالثة : عن شهر بن حوشب عن ابن عمر.
رواه أحمد (رقم ٥٠٠٧).
ثم وجدت له شاهداً من رواية بشير بن زياد الخراساني : ثنا ابن جريج عن
عطاء عن جابر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فذكره) .
أخرجه ابن عدي في ترجمة بشير هذا من «الكامل»، وقال:
وهو غير معروف، في حديثه بعض النكرة» . وقال الذهبي :
ولم يُترك».
فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة المتقدم قبله ؟!
فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث ؛ بل لما اقترن به من الإخلاد إليه، والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله ؛ فهذا هو المراد بالحديث، وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك ؛ فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث؛ فلا
تعارض بينها ولا إشكال .
ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد صرح بتقوية الحديث، فقال في مجموع فتاویه» (۲۹ / ۳۰) :
وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر فذكره)) . قلت : وقد تنطع بعض المعاصرين ممن لم يتقن هذا العلم وقواعده، فانتقد تصحيحي لهذا الحديث لمجموع طرقه ببيانه لعلل مفرداتها! فكأنه لا يؤمن بقاعدة تقوية الحديث بالطرق! ولذلك تعقب أيضاً الإمام الشوكاني الذي كان ممن سبقني إلى تقوية الحديث، فقال المومى إليه :
ولنا (!) بعض التحفظات على قول الشوكاني رحمه الله : «وهذه الطرق يشد بعضها بعضاً»، فنحن لا نوافقه على هذا القول لما بيناه» !
كذا قال - هداه الله ، وهو لم يصنع
شيئاً سوی بیان ضعف المفردات - كما
ذكرت ـ مما لا يعجز عنه كل مبتدىء في هذا العلم ! ولم يتعرض للجواب عن القاعدة
٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤