سلمان أسنّهم ، فأقيمت الصلاة ، فقالوا : تقدّم يا أبا عبد الله ! فقال : ما أنا بالذي أتقدّم ؛ أنتم العرب ؛ ومنكم النبي ، فليتقدّم بعضكم ، فتقدم بعض القوم ، فصلى أربع ركعات ، فلما قضى الصلاة ، قال سلمان : ما لنا وللمربعة ، إنما يكفينا نصف المربعة » .
أخرجه عبد الرزاق (٤٢٨٣) ، وابن أبي شيبة (٤٤٨/٢) ، والطحاوي (١) ٢٤٢) بإسناد رجاله ثقات ، ولولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي واختلاطه لصححت إسناده ، فسكوت الشيخ عبد الله الغماري عنه في رسالته « الرأي القويم » (ص) (۳۰) ليس بجيد ، لا سيّما وقد جزم بنسبته إلى سلمان في رسالته الأخرى الصبح السافر » (ص ٤٢) !!
هذا ولقد شدّ في هذه المسألة ابن حزم كعادته في كثير غيرها ، فقد ذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المقيم ، واحتج بالأدلة العامة القاضية بأنّ صلاة المسافر ركعتان ، كما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة . وليس بخاف على أهل العلم أنّ ذلك لا يفيد فيما نحن فيه ، لأن حديث الترجمة يخصص تلك الأحاديث العامة ، بمختلف رواياته ، بعضها بدلالة المفهوم، وبعضها بدلالة المنطوق . ولا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام ، أو تقديم العام على الخاص ، سواء كانا في الكتاب أو في السنة ، خلافاً لبعض المتمذهبة . وليس ذلك من مذهب ابن حزم رحمه الله ، فالذي يغلب على الظنّ أنّه لم يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة ، أو على الأقل لم يطلع على الروايات الدالة على خلافه بدلالة المنطوق ، وإلا لم يخالفها إن شاء الله تعالى ، وأما رواية مسلم فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجة لدلالتها بطريق المفهوم ، وليس هو حجة عنده خلافاً للجمهور ، ومذهبهم هو الصواب كما هو مبين في علم الأصول ، فإن كان قد اطلع عليها
،
۳۸۹
الجزء 06 — ص ٣٨٩