سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (السلسلة الصحيحة) — الصفحة ٤١٥

هذا الحديث من حيث إسناده، وإزالة الشبهة عنه من حيث متنه، وهو الموفق ، لا إله إلا هو. صح ثم وقفت على كلام لأحد الكتاب في العصر الحاضر ينكر في كتابه «أدب الجاحظ» (ص) (۹۰) صحة هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ ! فهو يقول: «ولو هذا الحديث ؛ لكان نكبة كبرى على جمهور الأمة الإسلامية، إذ يسجل على أغلبيتها الخلود في الجحيم، ولو صح هذا الحديث؛ لما قام أبو بكر في وجه مانعي الزكاة معتبراً إياهم في حالة ردة . إلى آخر كلامه الذي يغني تكلف حكايته عن الرد عليه ؛ لوضوح بطلانه، لا سيما بعد قراءة كلام الشيخ المقبلي المتقدم . على أن قوله : «الخلود في الجحيم ؛ ليس له أصل في الحديث، وإنما أورده الكاتب المشار إليه من عند نفسه ؛ ليتخذ ذلك ذريعة للطعن في الحديث، وهو سالم من ذلك كله كما بينا ، والحمد لله على توفيقه . ٢٠٥) - إذا رأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهودُهُم ، وخَفَّتْ أَمَانَاتُهُم ، وكَانُوا هكذا وشَبَّكَ بينَ أَصابِعِهِ . قال (الراوي) : فقمتُ إليه، فقلتُ لهُ : كيفَ أَفعَلُ عندَ ذلكَ جَعَلَني اللهُ فِداكَ؟ قَالَ : الْزَمْ بِيتَكَ، وَامِلِكْ عليكَ لِسانَكَ، وخُذْ ما تَعْرفُ ودَعْ ما تُنْكِرُ، وعليك بأمر خاصةِ نفسِكَ ، ودَعْ عنك أمرَ العامة) . أخرجه أبو داود (٢ / ٤٣٨ ، والحاكم ( ٤ / (٥٢٥)، وأحمد (٢ / ٢١٢) واللفظ له عن هلال بن خباب أبي العلاء قال حدثني عبدالله بن عمرو قال : : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ ذكروا الفتنة، أو ذكرت عنده ، قال : ( فذكره)». وقال الحاكم : صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي، وقال المنذري والعراقي : ٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.