وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم ؛ فهو مأجور على خطئه ؛ للحديث المعروف (۱) ؛ لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه ، وأما من وقف من أتباعهم على هذه الأحاديث التي ذكرنا، ثم أصر على تقليدهم على خطئهم، وأعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة فهو - ولا شك ـ على ضلال مبين، وهو داخل في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها، ولا يفيده شيئاً تسميته لما يشرب بغير اسمه ؛ مثل: الطلاء والنبيذ، أو (الويسكي)، أو (الكونياك) . . . وغير ذلك من الأسماء التي أشار إليها رسول الله الله في هذه الأحاديث الكريمة .
6
وصدق الله العظيم إذ يقول : إنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُم وَآبَاؤُكُم مَا أَنْزَلَ
اللهُ بِها مِنْ سُلطان (۲).
ثانياً : تحريم آلات العزف والطرب ، ودلالة الحديث على ذلك من وجوه : أ - قوله : يستحلون»؛ فإنه صريح بأن المذكورات ـ ومنها المعازف ـ هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم .
ب - قرن المعازف مع المقطوع حرمته : الزنا ،والخمر ولو لم تكن محرمة ؛ ما قرنها معها إن شاء الله تعالى .
وقد جاءت أحاديث كثيرة، بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ ؛ كالطبل والقنين - وهو العود - وغيرها، ولم يأت ما يخالف
(1) على أنه يحتمل أنه قد تبين له الخطأ فيما بعد، فرجع عنه ، ثم لم يشتهر ذلك عنه ؛ فقد رأيت في «فضائل أبي حنيفة لأبي القاسم السعدي (٤ / ٥ / ١) بسنده عن شعيب بن إسحاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : أخطأ الناس في قولهم : كل مسكر حرام ؛ إنما هو كل سكر حرام». قال شعيب : كأني
أسمعه من فلق فيه - يعني : أبا حنيفة - يقول : إني أخاف أن يكون هو الذي أخطأ». وإسناده جيد؛ إلا أني لم أجد للسعدي هذا ترجمة .
(۲) النجم : ٢٣ .
۱۹۱
الجزء 01 — ص ١٩١