سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (السلسلة الصحيحة) — الصفحة ١٤٣

نفس وقتها الذي وقته الله له ؛ فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر؛ كما قال : «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها رواه البيهقي والدارقطني (۱)؛ فالوقت وقتان : وقت اختيار ووقت ،عذر فوقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكــره واستيقاظه ؛ فهذا لم يصل الصلاة إلا فى وقتها فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمداً وعدواناً؟! 6 الثالث : أن الشريعة قد فرّقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي، وبين المعذور وغيره وهذا مما لا خفاء به ؛ فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز. الرابع : أنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا ، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظاً عليه، وجوزنا للمعذور غير المفرط. (فصل): وأما استدلالكم بقوله : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك» ؛ فما أصحه من حديث وما أراه على مقتضى قولكم ! فإنكم تقولون : هو مدرك للعصر، ولو لم يدرك من وقتها شيئاً البتة؛ بمعنى : أنه مدرك لفعلها صحيحة منه مبرئة لذمته، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه ؛ لم يتعلق إدراكها بركعة ، ومعلوم أن النبي يا الله لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم، بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقاً ؛ فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها، فعلم هذا الإدراك لا يرفع الإثم ، بل هو مدرك أثم ، فلو كانت تصح بعد الغروب؛ لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت ؛ أو لا يدرك منها شيئاً . فإن قلتم : إذا أخرها إلى بعد الغروب؛ كان أعظم إثماً. أن قيل لكم : النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرّق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته، (۱) قلت : هو بهذا اللفظ لا يثبت في إسناده ضعف، وإن كان في المعنى يغني عنه حديث أنس المتقدم . ١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.