سهام طائشة عن الفقه والحمدلله — الصفحة ٤٦

ه - وإنكار إجماع الصحابة على وجوب منصب الإمام، وعلى أنه لا بدَّ للأمة ممَّن يقوم بأمرها في الدين والدُّنيا . ٦ - وإنكار أنَّ القضاء وظيفة شرعية . وأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم كانت لا دينية (١) . لقد جاء في كتاب الشيخ علي عبد الرازق - الذي سحبت منه شهادته الأزهرية وطرد من الأزهر - : الدنيا من أولها لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات أهون عند الله تعالى من أن يبعث لها رسولاً، وأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها (۲) وجاء فيه : إن كل ما جاء في الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات فإنما هو شرع ديني خالص الله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير، وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا، وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة دينية أم لا ، فذلك مما لا ينظر الشرع السماوي إليه، ولا ينظر إليه الرسول . لقد اكتفي بطرد الرجل من الأزهر الشريف وسحب شهادة الأزهر الشريف منه، ولو عوقب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الأعظم بإذن الله تعالى: مَن بدل دينه فاقتلوه لكان خيراً، والله أعلم . أقول: وقد ذكرت في الردّ على شاخت : (وقولـه هـو قـول علي عبد الرازق، وما أدري من هو الأصيل في هذا الكذب ما يرد على مثل (۱) انظر : حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم ص ٥ ٤٦ .108 (۲) المصدر نفسه، ص
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.