كأكل الميتة فإنه حرام أصلا، فإن خرج عن الأصل
لإضطرار جاز أكلها وقد يتضمن ذلك القول على
،
الله بلا علم ) . وانظر: صفة الفتوى لابن حمدان (ص) والتعالم (٣١ - ٣٥ ففيهما طرف من حال ذوي الفتاوى
6
المضجعة المبنية على التجري لا التحري . ولا يتعين على المفتي في النازلة أن يتخصص في مجالها، فلا يشترط أن يكون عنده علم بالسياسة، والاقتصاد والطب والهندسة . . . ، على التفصيل، ولكن لا يفتي في مسائلها إلا بفهم واقعها وذلك بسؤال أهل التخصص فيها .
وجملة القول : أن الفقهاء والمفتين يلزمهم للافتاء في
نازلة أمران :
الأول : فقه أحكام الحوادث الكلية واتقان ذلك .
(۱) انظرآفات العلم للشيخ محمد بن رسلان (ص٣٣ - ٤٥) . مهم .
- {
ص ٤٠