٥٢٢
البدر المنير
رُدَّ أن الخطبة تجوز، ثم قال : ووجه الاستدلال أنه خطبها لأسامة بعد
خطبة غيره لما لم يعلم أنها أجابت أم ردت.
ولك أن تقول : في هذا الاستدلال نظر من وجهين :
أحدهما : أن قوله : انكحي أسامة» أمر لها بذلك لا خطبة. ثانيها : أنه العلم أنه لا مصلحة لها في إجابة من سمت أنه خطبها ، فأرشدها إلى المصلحة لها ؛ لما جبل الط ولا يلزم من (ذلك) (۱) المدعي، وهو جواز الخطبة في الحال المذكور مطلقا ؛ بل يلزم جواز النصح في مثل هذه الحالة.
من النصح لأمته،
تنبيهان أحدهما: حكى الرافعي (۲) خلافًا في أن معاوية هذا الخاطب، هل هو معاوية بن أبي سفيان أو غيره، ثم قال: والمشهور
الأول.
قلت : لا شك فيه عندى؛ فإن في صحيح مسلم التصريح به ؛ ولعل من قال إنه غيره أستدل بقوله : «أما معاوية فصعلوك» وهذه حالته إذ ذاك ثم صار بعد ملكًا.
الثاني : ذكر أيضًا أعني الرافعي
(٤) ۔ خلافا في معنى قوله عن
أبي جهم : لا يضع عصاه عن عاتقه ويرفع الخلاف رواية مسلم :
وأبو جهم فضراب للنساء».
(۱) من «د».
الحديث الرابع
(۲) «الشرح الكبير» (٤٨٧/٧).
(۳) (صحیح مسلم» (١١١٤/٢ رقم ١٤٨٠). (٤) «الشرح الكبير (٤٨٧/٧).
1
الجزء 07 — ص ٥٢٢