السنن الكبرى (سنن البيهقي الكبرى) (ط. العلمية) — الصفحة ٩٦٢

كتاب الصلاة / باب من قال لا يقرأ خلف الإمام. ۲۲۷ يرو عنه غيره (۱) قط . قال الشيخ في الحديث: الثابت عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» فقلت : يا أبا هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام ، قال : فغمز ذراعي وقال : يا فارسي اقرأ بها في نفسك وأبو هريرة راوي الحديثين دليل على ضعف رواية ابن أكيمة (٢) ، أو أراد بما في حديث ابن أكيمة المنع عن الجهر بالقراءة خلف الإمام أو المنع عن قراءة السورة فيما يجهر فيه بالقراءة، وهو مثل حديث عمران بن حصين الوارد في هذا الباب، وهو مذكور في الباب الذي يليه . . [٢٦٥] ـ باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ٢٨٩٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، ثنا مكي بن إبراهيم، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وكان من خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي ينهاه عن القراءة في الصلاة، فلما انصرف أقبل عليه الرجل فقال : أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي الا الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة» . 6 هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولاً، ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلاً دون ذکر جابر وهو المحفوظ . ٢٨٩٧ / - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو محمد الحسن بن حليم الصائغ الثقة ١٦٠ (۱) قال ابن التركماني : أخرج حديثه ابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي، وقال: اسمه عمارة، ويقال : عمرو. وأخرجه أيضاً أبو داود ولم يتعرض له بشيء، وذلك دليل على حسنه عنده كما عرف. وفي الكمال لعبد الغني : روى عن ابن أكيمة مالك ومحمد بن عمرو، وقال ابن سعد: توفى سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: صحیح الحديث، حديثه مقبول. وقال ابن حبان في صحيحه إسمه عمر و هو وأخوه عمر. وقال ابن معين: روى عنه محمد بن عمرو ،وغيره وحسبك برواية ابن شهاب عنه . وفي التمهيد : كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وهو يصغي إلى حديثه وتحديثه. قال: هو ابن شهاب . وذلك دليل على جلالته عندهم وثقته. انتهى كلامه وهذا كله ينفي الجهالة عنه». (۲) قال ابن التركماني: مذهب الشافعي والمحدثين أن الراوي إذا روى حديثاً ثم خالف كان العبرة لما روى لا لما رأى، ولا يكون رأيه جرحاً في الحديث فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلا على ضعف حديثه المرفوع» .
الجزء 02 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.