كتاب الطهارة / باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير.
۲۹
أخرجه أبو داود في كتاب السنن، وأبو المليح هو عامر بن أسامة بن عمير، وقيل:
زيد بن أسامة.
،
٦٠ ـ أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، أنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ثنا منجاب بن الحارث، ثنا علي بن مسهر عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهـرقـه ثم ليغسله سبع
مرات (۱).
رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن علي بن حجر عن علي بن مسهر وقال فيه :
«فليرقه» .
٦١ - / قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، نا أبو حفص عمر بن محمد الفقيه /١٩/١
ومن ذهب مذهبه أن الدباغ يطهر جلود السباع ولا يطهر شعورها على أنه إنما نهى عن استعمالها من أجل شعورها لأنها نجسة عندهم، وقد يكون النهي من أجل أنها مراكب أهل السرق والخيلاء، وقد بناء النهي عن ركوب جلد النمر.
وذكره أبو داود في هذا الباب، فأما ما دبغ جلده ونتف شعره فإنه طاهر على مذهبه، ولا ينكر تخصيص العموم بدليل يوجبه . انتهى كلامه . وقد جاء النهي عن جلود السباع مخصصاً، فروى أبو داود والنسائي من حديث المقدام بن معد يكرب أنه عليه السلام نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، وقد ذكر البيهقي هذا الحديث بعد هذا الباب ببابين [باب ،۱۷ ، حديث (۷۲] وذكر هناك حديث [رقم ٧١]. (۱) الحديث رقم (٦٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن والآثار (٣٦٠، ٣٦١) والسنن الصغرى (۱۷۲). وأخرجه مسلم في صحيحه في الطهارة الباب ۲۷ ، حديث (۱ (۲) والنسائي في السنن الكبرى (٦٦ : ٦٩)، وأبي داود (۷۳)، وابن ماجة (٣٦٣ : (٣٦٦) وابن خزيمة في صحيحه (۹۸) والبغوي في شرح السنة (٧٤/٢) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦٥/١٢). قال ابن التركماني: «ثم ذكر البيهقي حديث ولوغ الكلب مستدلاً بذلك على نجاسته، ومالك يمنع ويحمل الأمر بالغسل على التعبد، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع، فإنه لو كان للنجاسة لاكتفى بأقل من السبع لأنه ليس بأغلظ من نجاسة العذرة، وقد اكتفى بها بأقل من ذلك، لكن الأمر بالغسل دليل على التنجس ظاهر كالعذرة والتعهد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة، وأظهر من ذلك في الدلالة على التنجس ما ورد في بعض الروايات الصحيحة : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه أن يغسل سبعاً»، فلو استدل البيهقي بهذا لكان أظهر . ثم مع تسليم نجاسته لا يلزم من ذلك منع الإنتفاع بجلده، بل طاهر إذا دبغ كجلد الميتة عملاً بعموم حديث ابن عباس المتقدم: «أيها أهاب دبغ فقد طهر» وبحديثه أيضاً الذي صحح البيهقي إسناده فيما تقدم ولفظه : «أن دباغه ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه وبحديث سلمة المتقدم دباغها طهورها وبهذا يظهر أنه لا دليل للبيهقي في هذا
الحديث» .
ذلك
الجزء 01 — ص ٢٩