السنن الكبرى (سنن البيهقي الكبرى) (ط. العلمية) — الصفحة ٥٥٤

٣٤٨/١ كتاب الحيض / باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم. ١٦٣٥ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، قال أبو يعلى : قريء على بشر بن الوليد أخبرك أبو يوسف، عن أبي أيوب الإفريقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة . ، تفرد به أبو يوسف عن عبد الله بن علي أبي أيوب الإفريقي، وأبو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة . / وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي أنه قيل له أما أنا روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قال الشافعي : قلت : نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياساً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج قال : ولو كان هذا محفوظاً عندنا كـان أحب إلينا من القياس (۱) . 6 ١٦٣٦ - أخبرنا أبو عبد الله ،الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا محمد بن أيوب، ثنا علي بن الحسن ثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال : خرج رسول الله من الخلاء فقرب إليه طعام فعرضوا عليه الوضوء فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». (۱) قال ابن التركماني : يظهر من مجموع ما تقدم من الأحاديث صحة أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وسيأتي تصحيح الحاكم لحديث عثمان الكاتب إن شاء الله تعالى وفيه : ولتغتسل لكل يوم غسلاً واحداً ثم الطهور عند كل صلاة . وذكر ابن رشد في قواعده حديث عائشة جاءت فاطمة إلى آخره . ، يخرج من أحد ثم قال: وفي بعض رواياته وتوضئي لكل صلاة، وصحح قوم من أهل الحديث هذه الزيادة، وقال في موضع آخر : صححها أبو عمر بن عبد البر . ثم أنه يلزم على قياس الشافعي أن لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوء مما السبيلين فإن قال : الفرق أن حديث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم . قلنا : فوجب أن لا تصلي بعد ذلك نافلة وفي كون الشافعي لم يجوز لها أن تصلي فريضتين بطهارة واحدة دليل على أنه عمل بحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة لا بالقياس على ما ذكر . ثم أنه خصص العموم، وجوز من النوافل ما شاءت ، وجعل التقدير لكل صلاة فرض، فكما أضمر ذلك فلخصمه أن يضمر الوقت ويقول : التقدير لوقت كل صلاة لقوله عليه السلام : «إن للصلاة أولاً وآخراً وأينما أدركتني الصلاة تيممت وذلك لأن ذهاب الوقت عهد مبطلا للطهارة كذهاب مدة المسح ، والخروج من الصلاة لم يعهد مبطلاً للطهارة، وكذا الحديث يتم الفريضة والنافلة، وكذا القياس الذي ذكره الشافعي فعلم أنه لم يطرد القياس».
الجزء 01 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.