٤١٢
كتاب الحدود / باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج
/ ١٧٠٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا معلى بن منصور، ثنا خالد عن (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن ،داسة، ثنا أبو داود ثنا مسدد، ثنا خالد بن عبد الله، ثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال : بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا
قبة فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه (١). أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء، عن البراء، عن خاله أن رجلاً تزوج امرأة أبيه أو امرأة ابنه كذا قاله أبو خالد فأرسل إليه النبي الله الله فقتله (۲) .
(١) الحديث رقم (١٧٠٥٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٠٩١). (۲) قال في الجوهر : هذا حديث مضطرب كما ترى، وفي سنده ومتنه اضطراب غير ذلك ذكرناه في باب الخمس في الغنيمة والفيء وعلى تقدير صحته لم يسأل النبي الله هل هو محصن أم لا، ولو كان محصناً فحده الرجم فلما لم يأمر عليه السلام بذلك بل بالقتل ثبت أنه ليس بحد الزنا بل لأنه استحل ذلك، فصار مرتداً، ويدل عليه أن البيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى في كتاب الفرائض في باب ميراث المرتد، وذكره أيضاً فيما مضى قريباً في باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة ولفظه فضرب عنقه وخمس ماله وقال في ذلك الباب قال :أصحابنا : ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد، فكأنه استحله مع علمه بتحريمه انتهى كلامه، وعقد اللواء يدل على المحاربة إذ لا تعقد إلا لمن أمر بها والمبعوث لإقامة حد الزنا لا يؤمر بها .
:
وقال الطحاوي وتخميس ماله يدل على أنه صار محارباً إذ أجمعوا على أن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله، فمنهم من يقول : ماله فيء لا خمس فيه لأنه لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، وأبو حنيفة وأصحابه يجعلونه لورثته المسلمين، واسم التزويج يسقط الحد وإن لم يثبت بخلاف من رمي بمحرمه، وقد أخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن المسيب أن رجلاً تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد، وجعل لها الصداق. وقال ابن أبي شيبة : ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيراً دون الحد . ولم يكونا جاهلين بالتحريم، لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب عليها الحجة فثبت أنهما كانا عالمين بالتحريم ولم يقم عليهما الحد وذلك بحضرة الصحابة، ولم يخالفوه، فدل على أن عقد النكاح وإن لم يثبت له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول، وفي العدة وثبوت النسب ونحوها لا يوجب الحد، لأن الذي يوجب الحد هو الزنا والزنا لا يوجب شيئاً
من
ذلك .
فإن قلت : إن لم يكن زنا فهو أعظم منه .
۲۳۷/۸
الجزء 08 — ص ٤١٢