=
كتاب البيوع / باب ثمر الحائط يباع أصله .
٤٨٥
١٠٥٧٧ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط (۱) المبتاع». رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان . ١٠٥٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا
6
الشافعي، أنا مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري، ثنا محمد بن عمرو وإبراهيم بن علي، وموسى بن محمد قالوا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط «المبتاع وفي رواية الشافعي : «فثمرها (۲) .
معر
عمر
السنن (۳۳۸۱) والبغوي في شرح السنة (١٠٤/٨)
الأبر
(۱) الحديث رقم (١٠٥٧٧) أخرجه المصنف في والحميدي في المسند (٦١٣) والشافعي في الأم (٤١/٣). (۲) قال ابن التركماني : ذكر في الخلافيات أنها إذا لم تؤبر فالثمر للمشتري، قال الشافعي : إذا جعل الآبار حداً لملك البائع فقد جعل ما قبله حداً لملك المشتري إنتهى كلامه وهذا استدلال المفهوم، وأبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بذلك، قال أبو في التمهيد : الكوفيون والأوزاعي لا يفرقون بين وغيره، ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع، ومن حجتهم أنه لم يختلف قول من شرط التأبير أنها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا، وبسراً، ثم يبيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه، فعلمناه أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة ، وفي قواعد ابن رشد قال أبو حنيفة : هي للبائع قبل الآبار بعده، ولم يجعل المفهوم هنا من باب دليل الخطاب بل من باب ،الأحرى ،والأولى، وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الآبار فهو أحرى أن تجب له قبل الآبار وشبهوا خروج الثمرة بالولادة فقالوا من باع امة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترط المبتاع كذلك الأمر في الثمر انتهى كلامه وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب ما جاء في مال العبد من حديث عكرمة بن خالد عن ابن عمر أنه عليه السلام قال وأيما رجل باع نخلا قد اينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط «المبتاع فلم يقيد بالتأبير، إلا أن البيهقي زعم منقطع فقال: «وقد روى عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد
خالد
سمع
أنه
من ابن عمر أيضاً، فإن روايته عنه مخرجة في
صاحب الكمال بأن عكرمة بن صرح الصحيحين وخرجها الترمذي ،أيضاً، وقال: حسن صحيح . ذكره البيهقي يحمل على أنه سمعه من ابن عمر مرة بلا واسطة ومرة بواسطة، ثم أن الذي في كتب الشافعية مخالف لما حكاه البيهقي عن الشافعي من الاستدلال بالمفهوم . قال البغوي في التهذيب : إن باع بعد تشقق النخل سواء أبر أو لم يؤبر فالثمرة تبقى على ملك البائع
فإن
صح
ما
لأنها ظهرت من أكمامها بالتشقق فلا تتبع الأصل إلا أن يبيعها مع النخلة، فتكون للمشتري هذا كما أن
الحمل يدخل في مطلق بيع الأم ، ولو باع الأم بعد خروج الولد لا يتبعها الولد إلا أن يبيعها معها انتهى
الجزء 05 — ص ٤٨٥