۵۲
حجاب المرأة المسلمة ولباسها
النِّسَاء
- عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن جَرَّ ثَوبَهُ خُيَلَاءٌ لَم يَنظُرِ الله إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ»، فقالت أم سلمة : فكيف يصنع بذيولهن ؟ قَالَ : يُرخِينَ شِبْرًا. فقالت : إذن تنكشف أقدامهن. قَالَ: «فَيُرخِينَهُ
ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيهِ». أخرجه الترمذي والنسائي، وأبو داود، وغيرهم.
قلت:
عن
سبب
هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام، فإن النبي لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا في غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرد أنها تكون مكشوفة لا تستر ألبتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد فكيف يزاد على موجب النص؟! ويفهم منه أنه شه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارًا؟ فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصَّل على قدر اليد كالقفاز. وأما سترها بالكم، وستر الوجه بالملاءة، والخمار ،والثوب فلم ينه عنه ألبتة. ومن قال: (إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم. ولا يصح قياسه على رأس المحرم، لما جعل الله بينهما من الفرق . وقول من قال من ا السلف: «إحرام المرأة في وجهها»، إنما أراد به هذا المعنى، أي: لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل. ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك، وأراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين، وقد قالت أم المؤمنين عائشة ونه عنها : «كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ولم تكن إحداهنّ تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء، ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة، ولا أمهات المؤمنين ألبتة لا عملاً ولا فتوى ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهراً مشهوراً بينهنّ يعرفه الخاص والعام. ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها، وفاسدها من صحيحها، والله الموفق الهادي. (۱) صحيح على شرطهما أخرجه الترمذي (۱۷۳۱) والنسائي (٢٠۹/۸)، وأبو داود (٤١١٧)،
وأحمد (٥٥/٢).
ص ٥٢