W
۸۴
خياناتهم فكانوا يحرضون المعتمد البريطانى على تقييد حرية الصحافة ، وقد فكر أولا في محاربة الصحافة الوطنية بالمحاكم ، وانتهز فرصة كتابة اللواء مقالا عن ( فظائع
الانجليزية السودان ) وطلب أن ترفع الدعوى العمومية على الشيخ عبد العزيز جاويش رئيس تحرير اللواء ، وانتظر أن تحكم المحاكم على الأستاذ حكما قاسيا ولكن المحاكم أظهرت استقلالا تاما في تلك القضية ، فبرأت الشيخ من التهمة ، ( هنا ) بدأ يفكر في طريقة أخرى بعد أن وجد أن المحاكم ليست السلاح الفعال في محاربة الحركة الوطنية ، وقد أعرب عن ذلك في تقريره سنة ۱۹۰۹ . لذلك فكر فى أعادة قانون المطبوعات الصادر في ٢٦ نوفمبر ۱۸۸۱ ذلك القانون الذى يفقد الصحافيين كل ضمانة قانونية حيث يجعلهم تحت رحمة الإدارة مباشرة فيستطيع أن يعطل أى جريدة بدون محاكمة ولا إبداء أسباب معقولة ، وأهم موارد ( المادة ١٣ ) وهى ( يسوغ محافظة على النظام العموى والآداب والدين تعطيل أو قتل أى جريدة أو رسالة دورية بأمر من ناظر الداخلية بعد انذارين أو بقرار من مجلس النظار بدون إنذار ) وقال الدون فورست في تقريره ۱۹۰۹ عن قانون المطبوعات ۱۸۸۱ : إنه الطريقة الوحيدة التى يستطاع بها مراقبة الصحافة وأن تطبيقه بالحكم والدراية لا يفتح بابا تهييج الآمال السياحية كما يكون فى محاكمة الصحف ولا يترك سبيلا للمظاهرات وأنه فعال فى منع وقوع الجريمة .
وصدر قرار مجلس النظار بإعادة هذا القانون فى ٢٤ مارس ١٩٠٩ وهو يوم تعتبره الأمة من إيام حدادها المشئوم ، اليوم الذى قضى فيه على حرية الصحافة . وقد فهم الناس جميعاً أن هذا القانون ما أعيد إلا لمحاربة صحافة الحزب الوطنى التي آلمت بصراحتها كل من الاحتلال ورجاله . وأشار مجلس الوزراء في قراره حيث أن عدم تنفيذ قانون المطبوعات لم يزد هذه الجرائد ) جرائد الحزب الوطنى ) إلا تماديا في التطرف والخروج عن الحد حتى أدى ذلك بشكوى الناس بلسان الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين من هذه الحالة التي بالبلاد
ص ٨٣