تطور الصحافة العربية في مصر — الصفحة ١٥١

الذي أظهره جاويش فى المحاكمة والسجن ، وثبات الصحافة الوطنية واستمرار الحملة على الاحتلال ، وخروج جاويش من السجن أشد عزما وقوة ، كل ذلك دفع الشعب إلى تقليده ( وسام الشعب ) وكان موقف اللواء في كشف مؤامرة مد امتياز قناة السويس بالغ الأهمية ، فقد استمرت الحملة من أكتوبر سنة ۱۹۰۹ إلى مارس ۱۹۱۰ ، حتى أسقطت المشروع وألقى ( فورست ) تهمة حادث مقتل بطرس غالى على صحف الحزب الوطنى فصدر قرار مجلس النظار بإيقاف العلم شهرين .. واتجه الرأى في دوائر الاحتلال إلى إعادة قانون المطبوعات الصادر في ٢٦ نوفمبر ۱۸۸۱ ، وكان القانون يفقد الصحفيين كل ضيمان ويجماهم تحت رحمة الإدارة مباشرة بحيث يمكن تعطيل أى جريدة بدون محاكمة. وتنص المادة ١٣ على أنه ( يسوغ محافظة على النظام العمومى والآداب والدين تعطيل أو تقل أى جريدة أو رسالة دورية بأمر من ناظر الداخلية بعد انذارين ويسوع إضافة غرامة من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها لكل إنذار يصدر ، وإذا استمر صدور الجريدة أو الرسالة بعد تعطيلها أو قفلها يعاقب كل من محررها وصاحب امتيازها بالغرامة ، وتغلق المطبعة التي طبعتها بأمر من ناظر الداخلية » . وبذلك ألغيت الضمانات التي كانت تتمتع بها الصحافة أمام المحاكم وأصبحت في يد الحكومة ، وقد أشار غورست في تقريره عن ۱۹۰۹ إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التى يستطاع بها مراقبة الصحافة ، وأن تطبيقة لا يفتح بابا لتهييج الآمال السياسية كما يكون فى محاكمة الصحف ، ولا يترك سبيلا للمظاهرات ، وأنه فعال في منع وقوع الجريمة. وقد بدت البوادر لهذا الاتجاه كوسيلة لإيقاف حملة جاويش في اللواء والعلم على الاحتلال. وتبين أن القانون أعيد لهدف واحد . ولم يكتفى بإعادة قانون المطبوعات بل اتجه الرأى إلى وضع نظام لمحاكمة الصحفيين يفقدهم الضمانات التي كان قانون العقوبات يخولها لهم ، وكانت محاكمة الصحفيين على درجتين
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.