(٤) كتاب الصلاة
٣٤٩
٥٨٩ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتَّقَاءَ الْحَرُ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيّ . [خ : ٥٤٢ ، م :
.[٦٢٠
٥٩٠ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ
فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» .
الْحَرَّ.
٥٩١ - [٥] وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ
وقال الأزهري : هي بقية ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر، قال: والغبش بالمعجمة قبل الغبس، والغلس باللام بعد الغبس، وهي كلها في آخر الليل، ويجوز الغبش بالمعجمة في أول الليل انتهى .
ثم لا يخفى أن الحديث لا يدلّ على الدوام ؛ لما عرفت من أن دلالة (كان) عليه منظور فيه، ولو سلم فقد ورد الأمر بالإسفار ، والقول راجح على الفعل عند أبي حنيفة
رحمة الله عليه .
٥٨٩ - [٣] أنس) قوله : (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي الهاجرة جمعها باعتبار
الأيام أو باعتبار الأشخاص .
وقوله : (على ثيابنا الظاهر الثياب الملبوسة، فالحديث يدل على جواز السجدة
6
على ثوب المصلي كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه فهو حجة على الشافعي رحمة الله عليه في عدم تجويزه السجود على ثوب هو لابسه ، وأوَّل الحديث بأن المراد ههنا الثوب الغير الملبوس .
٥٩٠ ، ٥٩١ - [٤، ٥] أبو هريرة ، وأبو سعيد قوله : (إذا اشتد الحر فأبردوا
6
بالصلاة فيه ندب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، لكنهم اختلفوا في المراد بالإبراد، فقال
الجزء 02 — ص ٣٤٩