٢٤٤
(۹) باب المسح على الخفين
الشيخين أخذاً بالرخصة ومخالفة لشعار أهل البدع المانعين من ذلك، وسوى بينهما في أخرى لورود الشريعة بهما .
وقال صاحب (سفر السعادة) (۱) : لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكلف في المسح
ولا في الغسل فإن كان في حال قصد الوضوء مكشوف الرجلين غسلهما ولم يلبس الخف للمسح ، وإن كانت رجلاه في خفين مسح ولم ينزعهما للغسل، وللعلماء فيهما أقوال، وأحسن الأقوال ما وافق السنة، والله أعلم .
ا
ثم إنه قد نقل عن مالك إنكار المسح مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في (الأم) إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاً، وثانيهما للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني مقتضى ما في
(المدونة)، وبه جزم ابن الحاجب كذا في (المواهب اللدنية) (۲) .
وقال محمد في (موطئه) (۳) : قال مالك بن أنس : لا يمسح المقيم على الخفين : وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم، ثم قال : لا يمسح
المقيم . وقال في (فتح الباري) (٤) : الروايات الصحيحة عن مالك مصرحة بجوازه مطلقاً،
وقيل: كان توقف مالك في المسح حال الإقامة في خاصة نفسه، وكان فتواه على الجواز، ومثل هذا يروى عن أبي أيوب الصحابي رضي الله تعالى عنه ، انتهى .
(۱) انظر: «سفر السعادة» (ص : (۲۳) .
(۲) المواهب اللدنية» (٤٢/٤ ) . (۳) التعليق الممجد» (١ / ١٠٦).
(٤) فتح الباري (٣٠٥/١)
الجزء 02 — ص ٢٤٤