(۱۱) كتاب البيوع
٦٣٣
الْفَصْلُ الأَوَّلُ :
٢٩٦١ - [١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ . اخ:
.[٢٢١٤، ٢٢٥٧ ،۲۲۱۳
وہ
٢٩٦٢ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ
لَمْ تُقْسَمْ.
جاره ينتظر بها) رواه الخمسة (۱) ، وقال الترمذي : إنه حسن غريب، لكن قد تكلم فيه بعضهم، وقال بعض المحدثين : إنه صحيح، ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة، وعن أنس له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (جار الدار أحق بالدار رواه النسائي (٢) ، وابن حبان(۳) ، وأيضاً حديث أبي هريرة: (الجار أحق بسقبه أورده في (باب الشفعة)، فهو أيضاً دليل على مذهبنا .
الفصل الأول
٢٩٦١ - [۱] (جابر) قوله : (وصرفت الطرق) أي : خلصت وحولت ( فلا شفعة) لعدم بقاء الشركة، وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار، وهو متمسك الأئمة
كما ذكرنا .
٢٩٦٢ - [۲] ( وعنه) قوله : (في كل شركة أي : مشترك .
(۱) انظر: صحیح مسلم (۱۶۰۸) ، و سنن أبي داود (۳۵۱۸) و سنن النسائي (٤٧٠٥)، وسنن الترمذي) (۱۳۶۹) ، و سنن ابن ماجه (٢٤٩٤).
(۲) «السنن الكبرى للنسائي (١٠/ ٣٦٤).
(۳) (صحیح ابن حبان» (١٥٨٢).
الجزء 05 — ص ٦٣٣