لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح — الصفحة ٣١٤٢

(۱۱) كتاب البيوع ٦٣٣ الْفَصْلُ الأَوَّلُ : ٢٩٦١ - [١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ . اخ: .[٢٢١٤، ٢٢٥٧ ،۲۲۱۳ وہ ٢٩٦٢ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ. جاره ينتظر بها) رواه الخمسة (۱) ، وقال الترمذي : إنه حسن غريب، لكن قد تكلم فيه بعضهم، وقال بعض المحدثين : إنه صحيح، ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة، وعن أنس له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (جار الدار أحق بالدار رواه النسائي (٢) ، وابن حبان(۳) ، وأيضاً حديث أبي هريرة: (الجار أحق بسقبه أورده في (باب الشفعة)، فهو أيضاً دليل على مذهبنا . الفصل الأول ٢٩٦١ - [۱] (جابر) قوله : (وصرفت الطرق) أي : خلصت وحولت ( فلا شفعة) لعدم بقاء الشركة، وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار، وهو متمسك الأئمة كما ذكرنا . ٢٩٦٢ - [۲] ( وعنه) قوله : (في كل شركة أي : مشترك . (۱) انظر: صحیح مسلم (۱۶۰۸) ، و سنن أبي داود (۳۵۱۸) و سنن النسائي (٤٧٠٥)، وسنن الترمذي) (۱۳۶۹) ، و سنن ابن ماجه (٢٤٩٤). (۲) «السنن الكبرى للنسائي (١٠/ ٣٦٤). (۳) (صحیح ابن حبان» (١٥٨٢).
الجزء 05 — ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.